جامع شتات جلد 3 صفحه 329

محاصه نشود. بکله هر گاه غریمی دیگر باشد با او محاصه کند بالنسبه. خواه او هم مثل این باشد یا (دین ذمه خالص) داشته باشد. وروایت سکونی (عن جعفر، عن آبائه، عن علی علیهم السلام) هم دلالت دارد بر این، وضعف آن منجبر است به شهره بین الاصحاب. چنانکه در ایضاح وتذکره نسبت به ایشان داده اند. و روایت این است (عن علی (علیه السلام) انه کان یقول: من یموت وعنده مال مضاربه، قال: ان سماه بعینه قبل موته فقال هذا لفلان، فهو له. وان مات ولم یذکر، فهو اسوه الغرماء) (1).

کتاب المضاربه من المجلد الثالث

164:سوال:

164:سوال: هر گاه زید وجهی به عمرو بدهد که به جهت او مضاربه نماید. و عمرو رفته کنیزی از آن وجه به جهت خود خریداری نموده ومتصرف شده الحال صاحب ولد است عمرو از همین کنیز، ووجهی هم در دست عمرو نیست الا کنیز مرقوم. آیا در این صورت عمرو را چه باید کرد؟.

جواب:

جواب: در صورت مزبوره، عامل غاصب است. پس هر گاه کنیز را به عین مال مضاربه خریده، مال او نمی شود. بلکه [ اگر ] مالک پول اجازه بیع کند (وقایل به صحت فضولی باشیم در چنین جائی) مال صاحب پول است واگر اجازه نکند - یا فضولی را [ در چنین جائی ] صحیح ندانیم - کنیز مال مالک کنیز است وپول باید به صاحبش رد شود. ودر این صورتها هیچ کدام، کنیز (ام ولد) نمی شود. زیرا شرط است در ام ولد شدن کنیز، این که کنیز در حین انعقاد نطفه، مال او باشد. واما حکم ولد: پس هر گاه عالما بالحرمه دخول کرده وفرزند بهم رسیده، آن فرزند هم مملوک صاحب کنیز می شود. پس در صورت عدم اجازه، فرزند مملوک صاحب اول کنیز است. و هم چنین در صورت اجازه - وصحت فضولی باقول به بودن اجازه جزء سبب نقل، وکاشف از نقل ملک در حین عقد. چنانکه اشهر واظهر است (2) - آن ولد .