جامع شتات جلد 3 صفحه 336

مال مقر لهما، (1) وبقای شراکت واختلاط ماله به مالهما (2) ووجود ماله فی جمله اموالهما. (3)

جواب:

جواب: اصل در ید (یعنی قاعده [ ید ]) یا ظاهر، اقتضا میکند که (ید اصالتی) باشد، مگر در جائی که ثابت باشد که این [ ید ] (ید ولایتی) است، یا مشترک ما بین اصالتی وولایتی است. واین باید در مال مخصوص باشد. بشخصه، [ لا ] (4) بعوضه المبدل منه بمثل المضاربه. پس در صورت فرض (عدم العلم بکون ذلک المال المبحوث عنه، عین المال الذی حصل فیه الید الولایتی او المشترک بینها وبین الاصالتی)، تمسک به استصحاب بی صورت است. زیرا که اگر استصحاب را نسبت به ملاحظه بقای مال کذائی اعتبار میکنیم، معلوم نیست که آن مال موجود همان مال باشد که ید ولایتی بر آن عارض شده ومنافاتی ندارد با استصحاب بقای آن مال در جای دیگر در نزد کسی دیگر، یا مدفون باشد، یا بر سبیل مضاربه در نزد دیگری باشد. واگر استصحاب را به ملاحظه [ بقاء عوضه المبدل منه، اعتبار کنیم، چنین استصحابی فاقد آن سابقه یقینی است که در (مستصحب) لازم است ]. واگر متمسک شوید به استصحاب عدم تعدد مال که به ضمیمه استصحاب ید، حکم شود که مال همان مال است واین ید همان ید - چنانکه متمسک میشوید به استصحاب طهارت در اثبات (ناقض نبودن). با وجود این که در صحت آن اشکال است و ثبوت حکم شرعی با این استصحاب محل کلام است زیرا که غایت امر (عدم ثبوت ناقضیت) است نه (ثبوت عدم ناقضیت). وبر این، فروعی متفرع می شود در مسائل فقهیه - معارض است با استصحاب عدم ورود (ید ولایتیه) بر این مال خاص. وبا تعارض استصحابین رجوع میکنیم به اصل درید که مقتضی (ید اصالتی) است. چنانکه بیان کردیم. واما ابحاث سابقه: پس آنچه ذکر فرموده اند در ابطال هبه تا جائی که فرموده اند .

1- در نسخه: لهم.
2- در نسخه: لهم.
3- در نسخه: لهم.
4- در نسخه: بشخصه یا بعوضه المبدل منه...