جامع شتات جلد 3 صفحه 34

نمی شود. وقول ابن جنید به الحاق آن به موت، ضعیف است. زیرا که اصل بقای حکم سابق است ودلیلی بر الحاق نیست الا قیاس وآن مع الفارق است. واما از سوال: دوم این است که کسی که مرد، آنچه را بعد از انقضای مدتی بایست بدهد معجل می شود، واین [ قول ] مشهور علما است، ومدلول چند روایت است مثل صحیحه حسین بن سعید (1) وروایت سکونی (2) وروایت ابی بصیر (3). وقول دیگر این است که در هر دو معجل می شود، چنانکه مدلول روایت ابی بصیر است، (4) واین ضعیف است. واما از سوال:

نمی شود. وقول ابن جنید به الحاق آن به موت، ضعیف است. زیرا که اصل بقای حکم سابق است ودلیلی بر الحاق نیست الا قیاس وآن مع الفارق است. واما از سوال: دوم این است که کسی که مرد، آنچه را بعد از انقضای مدتی بایست بدهد معجل می شود، واین [ قول ] مشهور علما است، ومدلول چند روایت است مثل صحیحه حسین بن سعید (5) وروایت سکونی (6) وروایت ابی بصیر (7). وقول دیگر این است که در هر دو معجل می شود، چنانکه مدلول روایت ابی بصیر است، (8) واین ضعیف است. واما از سوال: سوم: یعنی الحاق دیه مؤجله در شرع وبیع سلم وامثال آن: پس این است که در همه آنها به موت مدیون حال می شود، به جهت این که بر همه آنها صادق است که دین است، وداخل در عموم اخباری است که (دین به موت مدیون حال می شود). واین قول را علامه در قواعد اختیار کرده و اقرب شمرده. وآنچه در قواعد مذکور است مال سلم وجنایت است. وقول به (عدم الحاق) را فخر المحققین در شرح آن، احتمال قرار داده، و هم چنین شهید ثانی در مسالک، ولکن فخر المحققین در آخر گفته است که (اصح این است که مال السلم حال نمی شود). ودلیلی که از برای این احتمال گفته اند این است که اجل در سلم جزئی است از عوض. پس اگر مال السلم حال شود لازم می آید نقصان عوض. واما در دیه جنایت پس این است که اجل جنایت تعیین شارع است، وبدون آن دیه شرعی شمرده نمی شود. وفخر المحققین علاوه بر این متمسک به تعارض عمومین شده. یعنی (عموم ادله حلول دین) و (عموم مقتضای بیع سلم ودیه) وگفته است که مراد از جنایت در اینجا آن چیزی است که واجب است بر جانی، مثل شبه عمد یا خطای محض که عاقله در میان نباشد و قایل شویم که دیه متعلق به جانی می شود. و اما در صورتی که متعلق به عاقله .

1- وسایل: ابواب الدین، باب 12 ح 2 و 3.
2- وسایل: ابواب الدین، باب 12 ح 2 و 3.
3- این جمله زاید است که گویا از اشتباه نسخه برداران است.
4- وسایل: ابواب الدین، باب 12 ح 1.
5- وسایل: ابواب الدین، باب 12 ح 2 و 3.
6- وسایل: ابواب الدین، باب 12 ح 2 و 3.
7- این جمله زاید است که گویا از اشتباه نسخه برداران است.
8- وسایل: ابواب الدین، باب 12 ح 1.