جامع شتات جلد 3 صفحه 36

(ان المعتبر فی مثل ذلک، القیمه یوم الدفع) فان کان الدین من النقود فالامر واضح. وان کان جنسا من الاجناس فیلاحظ قیمه الجنس الذی هو فی ذمه المدیون والامتعه التی یؤخذ منه وفاء معا. وکذلک لو کان الدین دراهم والوفاء دنانیر. والظاهر انه لا خلاف بینهم فی احتساب القیمه یوم الدفع. وذلک لان قصد وفاء الدین مع مخالفه الدین مع الامتعه لایصح الا بملاحظه القیمه، فینزل علیها. ویدل علیه ایضا اخبار معتبره. والظاهر جهاله الحد غیر مضر، ح. لان تحقیق الحال موقوف علی التقویم، ویظهر الحال بعد تعیین الحدود، ویحتسب علی مقدار ما یظهر کونه قیمته یوم الدفع، کقیمه الامتعه الغیر المسعره المعلومه الحال. وبالجمله: لیس هنا بیع لتلک الامتعه بقیمتها، ولا بتلک القیمه بالدین. بل هو اعطاء من باب الوفاء مراع باحتساب القیمه وظهور [ ال ] زیاده [ و ] النقصان. فان ظهر التساوی، فهو. والا فمرجع کل منهما الی الزیاده والنقصان. وان کان عمرو یعطیها مسعره، فالظاهر انه بیع، ویحصل الوفاء بقیمتها. فکانه بالمساعره باع ملک الاعیان بما حصل التقویم علیها واحتسبها القیمه وفاء ح. فیصح البیع فی المعلومات دون مجهول الحد. لاشتراط التعیین فی المبیع. فیحصل الوفاء بمقدار قیمه المعلومات ویبقی الباقی. ولا یضر جهاله احدها فی صحه الباقی. والفرق بین هذا القسم ان القیمه الواقعیه فی القسم السابق بعد الرضا بکونه وفاء یحسب قسرا لاستحاله کونه من باب الوفاء الا بملاحظه القیمه الواقعیه. وفی هذا القسم انما یستقر القیمه بالتراضی، فیکون بیعا، ووفائه انما یحصل بالقیمه لا بنفس الاعیان. فانتقال الاعیان یکون بالبیع ویترتب علیه ثمراته من خیار المجلس والحیوان وغیر ذلک. وکثیرا ما یشبه الوفاء بالبیع حتی انهم استشکلوا فی ما (لو احال من له علیه طعام من سلم یقبضه علی من له علیه مثله من سلم) قال فی القواعد (فالاقوی الکراهه). وقال ولده فی الایضاح (یبنی علی ان الحواله معاوضه او استیفاء. فان قلنا بالاول فهل المعاوضه علی مال السلم حرام او مکروه) انتهی. ثم: من بعضهم ان وجه الکراهه انه کالمبیع قبل القبض. ومن بعضهم انه للخروج عن مخالفه الشیخ فی احد اقواله بالحرمه.