جامع شتات جلد 3 صفحه 360

صفحه 360

کتاب المزارعه والمسافات

کتاب المزارعه والمسافات من المجلد الاول

168:سوال:

168:سوال: هر گاه زید قطعه ملکی بعمرو داده که باغ نماید. تا سه سال منافع زمین مختص عمرو باشد وبعد از سه سال باغ مزبور بالمناصفه بوده باشد. بکر آمده ادعا مینماید که زمین مزبور مال من بود وزید غصب کرده. وادعای بکر هر گاه بثبوت برسد عمرو می تواند که اخراجات باغ را از متروکات زید اخذ نماید یا نه؟ -؟ و هر گاه بکر محصول باغ مزبور را عنفا برده باشد، باید عمرو رد نماید یا نه؟ -؟ ومحصول تابع اشجار است یا تابع زمین؟ -؟ وآیا عمرو تسلط بر قلع اشجار مغروسه خود دارد یا نه؟ -؟. وآیا می تواند غرامت محصول را از بکر اخذ نماید یا نه؟ -؟. واجره الارض چقدر میباشد؟.

جواب:

جواب: اصل معامله مغارسه باطل است. (1) و هر گاه کسی این معامله را کرده باشد .


1- این همان مبحث (توقیف) و (امضا) است که در جلد اول ودوم نیز با آن سر و کار داشتیم. وگفته شد که اکثر متقدمین در این مسأله طرفدار توقیف هستند. یعنی معتقدند تنها آن تعداد معاملات صحیح ومشروع است که از ناحیه شارع به نام اعلام شده باشند مانند بیع، اجاره، رهن، مضاربه و... و... وچون معامله ای بنام (مغارسه) از طرف شارع ودر زبان شارع نبوده واعلام نشده پس چنین معامله ای باطل است. وبر این متفرع میشود بطلان (سرقفلی) و (بیمه) وامثال آن. مرحوم صاحب جواهر بر بطلان مغارسه ادعای اجماع کرده است میگوید (... المغارسه باطله عندنا، لان الاصل الفساد... هذا العقد علی نحو عقد المزارعه فان الاجماع بقسمیه علی بطلانه) - جواهر، ج 27 ص 93 و صاحب مسالک میگوید (المغارسه معامله خاصه علی الارض لیغرسها العامل علی ان یکون الغرس بینهما وهی مفاعله منه وباطله عندنا وعند اکثر العامه. ولان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع وهی منفیه هنا) - مسالک ج 1 ص 329، شهید در لمعه میفرماید (والمغارسه باطله ولصاحب الارض قلعه وله الاجره، لطول بقائه). پس مشاهده میکنیم که صاحب جواهر اصل در معاوضات را فساد میداند مگر در جائی که شارع اذن داده باشد. واین نظریه را اجماعی میداند. واز بیان شهیدین نیز دستکم (عدم الخلاف) ظاهر میشود. اما گویا شهید اول در لمعه به دلیل دیگر غیر از توقیف تکیه میکند وآن (طول بقای مغارسه) است نسبت به مدت بقای مزارعه. واین در صورتی است که (جارو مجرور) را به (باطله) متعلق بدانیم که ظاهرا هم چنین است. زیرا اجرت زمین منوط به طول بقاء وعدم آن نیست همان طور که قبلا نیز یاد آوری شده فقهای متاخر در مورد (معاملات) اجماعا به (امضا) معتقدند و مشروعیت معامله را منوط به اعلام عنوان آن از ناحیه شارع، نمیدانند وبدین ترتیب معاملاتی از قبیل بیمه وسرقفلی را صحیح میدانند، با این که این بینش با صریح اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده مخالفت دارد. واین بحث طولانی است ودستکم به ده ها صفحه نیاز دارد.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه