- کتاب الدین 1
- کتاب الدین من المجلد الاول 1
- 1 : سؤال: 1
- جواب: 1
- 2:سوال: 3
- جواب: 3
- 3 : سؤال: 4
- 4:سوال: 4
- جواب: 4
- 5:سوال: 4
- جواب: 4
- جواب: 5
- 6:سوال: 6
- کتاب الدین من المجلد الثانی 6
- جواب: 6
- 7:سوال: 14
- جواب: 14
- 8:سوال: 15
- جواب: 15
- پنجم: از آنچه در مقدمه چهارم گفتیم ظاهر شد که عقد قرض از حیثیتی جایز است، واز حیثیتی لازم. پس هر گاه شرط مشروعی در ضمن عقد قرض بشود از حیثیت لزوم، لازم خواهد بود، چنانکه مقتضای عقود لازمه است ومؤید آن است عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم). واز جمله شروط جایزه است این که در قرض غیر قیمی شرط کند عوض دادن مثل آن را در صفات. وصورت سوال: 23
- جواب: 30
- 8 مکرر:سوال: 30
- 7 مکرر: سوال: 30
- جواب: 31
- 9:سوال: 31
- جواب: 31
- جواب: 32
- جواب: 32
- 10: سوال: 32
- 11 :سوال: 32
- جواب: اما از سوال: 33
- جواب: 33
- 13:سوال: 33
- 12:سوال: 33
- 15:سوال: 35
- جواب: 35
- کتاب الدین من المجلد الثالث 35
- 14:سوال: 35
- 16:سوال: 35
- جواب: 35
- جواب: 37
- 17:سوال: 37
- جواب: 38
- 19:سوال: 39
- اشاره 39
- جواب: 39
- جواب: 41
- 20:سوال: 41
- 21 :سوال: 41
- جواب: 41
- 22:سوال: 42
- جواب: 42
- کتاب الضمان من المجلد الثالث 43
- جواب: این سوال: 43
- جواب: 43
- 23:سوال: 43
- 24:سوال: 45
- 25:سوال: 45
- جواب: 45
- جواب: 45
- 26:سوال: 48
- جواب: 48
- 27:سوال: 49
- جواب: 49
- جواب: 52
- 29:سوال: 56
- جواب: 57
- 30:سوال: 91
- جواب: 91
- جواب: 91
- کتاب الصلح من المجلد الاول 91
- اشاره 91
- 31 :سوال: 91
- 33:سوال: 92
- جواب: 92
- 32:سوال: 92
- جواب: 92
- جواب: 93
- 35:سوال: 93
- جواب: 94
- جواب: 95
- 37:سوال: 100
- جواب: 100
- 38:سوال: 101
- جواب: 102
- جواب: 103
- 39:سوال: 103
- 40:سوال: 104
- جواب: 104
- مسأله تزاحم الحقوق:41 :سوال: 104
- جواب: 104
- 42:سوال: 105
- جواب: 105
- کتاب الصلح من المجلد الثانی 105
- جواب: 105
- 43:سوال: 105
- جواب: 112
- جواب: 129
- 45 و 46سوال: 129
- جواب: صورت سوال: 133
- جواب: 133
- 47:سوال: 133
- 48:سوال: 135
- جواب: 136
- 49:سوال: 139
- جواب: 140
- جواب: 143
- 51 :سوال: 143
- 50:سوال: 143
- 52:سوال: 144
- جواب: 144
- جواب: این محتاج به مرافعه است. ومجرد کاغذ حجت نیست هر چند (اقرت واعترفت) نوشته باشند در اینجا، چه جای تحقق وثبت. مگر این که آن کاغذ ونوشته کاغذی باشد که از برای حاکم (یعنی مجتهد عادل) مفید قطع باشد، واین بسیار نادر است. و هر گاه مفید علم نشود باید رجوع کرد به بینه. واز صورت سوال: 144
- جواب: 145
- 53:سوال: 148
- 54:سوال: 148
- جواب: 148
- 56:سوال: 149
- جواب: 149
- 55:سوال: 149
- جواب: 149
- جواب: 150
- جواب: 151
- 57:سوال: 151
- 58:سوال: 156
- 59:سوال: 156
- جواب: 156
- جواب: 158
- 60:سوال: 158
- 61 :سوال: 159
- جواب: 159
- جواب: ظاهر این است که شرط صحیح باشد ووفای به آن لازم. واما سوال: 159
- 62:سؤال: 159
- جواب: 160
- 63:سوال: 161
- جواب: 161
- جواب: 163
- جواب: 164
- 65:سوال: 164
- 66:سوال: 168
- 67:سوال: 168
- جواب: 168
- جواب: 168
- 68:سوال: 169
- جواب: 169
- جواب: 170
- جواب: 170
- 69:سوال: 170
- 70:سوال: 170
- 71 :سوال: 171
- 72:سوال: 173
- جواب: 174
- 73:سوال: 174
- 76:سوال: 175
- 74:سوال: 175
- جواب: 175
- جواب: 175
- 75:سوال: 175
- جواب: 176
- 77:سوال: 177
- جواب: 177
- 78:سوال: 178
- جواب: ملاکی که راضی نیستند که عمرو آب ببرد به خانه خود به پایاب خود، میتوانند مانع عمرو شوند از بردن آب. چون این معنی تصرفی است در اصل آب شرکاء بدون اذن ایشان. وایضا تصرفی است در خانه نهر مشترک که مجرای آب است به چاه زید. وجواز تصرف زید به سبب استمرار از استحقاق قدیم منشأ جواز تصرف عمرو نمی شود. هر چند عمرو شق نهری تازه به آن خانه نهر نکرده است. واز اینجا معلوم شد که در درون نوبه خود یا نوبه سایر شرکاء که راضی هستند هم نمی تواند آب از آن مجرا ببرد، هر چند آب مال خود او یا مال شرکائی است که راضیاند. واما سوال از لزوم نوبت ومهایات: پس آن عقد لازمی نیست. وهر وقت بخواهند بر هم میزنند. ووقتی که بر هم زدند آن شخصی که نوبت خود را برده باید اجرت المثل مجرا را به قدر حصه شرکاء به آنها رساند. واما سوال: از مانع شدن عمرو وسایر شرکاء از تصرف در آن: پس اگر مراد منع مطلق است پس آن بی وجه است. واگر مراد عدم رضای تصرف بر نوبه قدیم [ است ] و [ می ] خواهد تجدید بنای نو به ومهایات گذارد، یا هر گاه که ممکن شود خواهد قسمت آب بکند، می تواند که چنین کند. اما ایشان را معطل نمی تواند گذاشت که انتقام بکشد و آب شرکا از میان برود. بلکه باید فورا بنای درستی بگذارد به رضای شرکا. واما سوال: 179
- جواب: 179
- جواب: 180
- 79: سوال: 180
- 80:سوال: 181
- 81 :سوال: 183
- جواب: 183
- جواب: 184
- 82:سوال: 184
- جواب: 184
- 83:سوال: 184
- جواب: 185
- 85:سوال: 185
- 84:سوال: 185
- جواب: 185
- جواب: 186
- 86:سوال: 186
- جواب: 186
- جواب: 186
- جواب: 187
- جواب: 187
- 88:سوال: 187
- 90:سوال: 191
- جواب: 191
- 89:سوال: 191
- جواب: 192
- 91 :سوال: 192
- جواب: 192
- 93:سوال: 193
- 92:سوال: 193
- جواب: 193
- 94:سوال: 194
- 95:سوال: 194
- جواب: 194
- جواب: 194
- جواب: 194
- جواب: 195
- 96:سوال: 195
- 97:سوال: 198
- جواب: 199
- جواب: 201
- جواب: 201
- 99:سوال: 201
- جواب: 206
- جواب: 207
- جواب: 207
- 101 :سوال: 207
- 102:سوال: 207
- : 103 سوال: 207
- جواب: 207
- 104:سوال: 208
- جواب: 208
- جواب: 210
- 105:سوال: 210
- 106:سوال: 216
- جواب: 216
- 107:سوال: 225
- جواب: 225
- 108:سوال: 226
- جواب: 226
- 109:سوال: 228
- کتاب الشرکه من المجلد الاول 228
- جواب: 228
- 110:سوال: 229
- جواب: 230
- 111 :سوال: 230
- 112:سوال: 230
- 113:سوال: 231
- جواب: 231
- 114:سوال: 232
- جواب: 232
- جواب: 232
- 116:سوال: 233
- جواب: 233
- 115:سوال: 233
- جواب: 234
- کتاب الشرکه من المجلد الثانی 234
- 117:سوال: 234
- جواب: 234
- 118:سوال: 235
- جواب: 235
- جواب: 236
- 119:سوال: 236
- 121 :سوال: 237
- 120:سوال: 237
- جواب: 237
- 123:سوال: 238
- جواب: 238
- جواب: 238
- 122: سوال: 238
- جواب: 239
- 124:سوال: 240
- جواب: 240
- 125:سوال: 241
- جواب: 242
- 126:سوال: 244
- جواب: 244
- جواب: 244
- جواب: 256
- 127:سوال: 256
- کتاب الشرکه من المجلد الثالث 257
- 128:سوال: 257
- جواب: 257
- 129:سوال: 257
- جواب: 258
- جواب: 258
- 131 :سوال: 258
- 130: سوال: 258
- جواب: 258
- جواب: 269
- 132:سوال: 269
- جواب: 271
- 133:سوال: 271
- 134:سوال: 272
- 135:سوال: 272
- جواب: 272
- جواب: 273
- جواب: 274
- 136:سوال: 274
- کتاب القسمه من المجلد الاول 274
- 138: سوال: 275
- جواب: 275
- 137:سوال: 275
- جواب: 275
- کتاب القسمه من المجلد الثانی 276
- جواب: 276
- 139:سوال: 276
- 140:سوال: 279
- جواب: 279
- 141 :سوال: 281
- 142:سوال: 281
- جواب: 281
- جواب: 282
- 143:سوال: 282
- 144:سوال: 283
- جواب: 283
- جواب: 283
- 145:سوال: 283
- 146:سوال: 288
- 147:سوال: 288
- جواب: 288
- جواب: 288
- 148:سوال: 289
- جواب: 289
- 149:سوال: 292
- جواب: 293
- 151 :سوال: 297
- 150:سوال: 297
- جواب: 297
- جواب: 298
- 152:سوال: 298
- جواب: 299
- جواب: 300
- 153:سوال: 300
- جواب: 300
- 154:سوال: 300
- کتاب القسمه من المجلد الثالث 300
- 155:سوال: 301
- جواب: 302
- جواب: 303
- 156:سوال: 303
- 157:سوال: 305
- جواب: 305
- 158:سوال: 310
- جواب: 310
- کتاب المضاربه من المجلد الاول 310
- جواب: 310
- کتاب المضاربه من المجلد الثانی 312
- 159:سوال: 312
- جواب: 312
- 160:سوال: 315
- جواب: نظر به سوال: 316
- جواب: 316
- جواب: 316
- 161 :سوال: 316
- 162:سوال: 317
- جواب: 318
- 163:سوال: 322
- جواب: 324
- جواب: 329
- 164:سوال: 329
- کتاب المضاربه من المجلد الثالث 329
- جواب: 330
- 165:سوال: 330
- جواب: در صورت سوال: 330
- 166:سوال: 332
- جواب: 336
- 167:سوال: 338
- جواب: 338
- کتاب المزارعه والمسافات من المجلد الاول 360
- 168:سوال: 360
- جواب: 360
- جواب: 362
- 169:سوال: 362
- کتاب المزارعه من المجلد الثانی 363
- 170:سوال: 363
- جواب: از ظاهر سوال: 363
- جواب: 363
- کتاب المزارعه من المجلد الثالث 366
- جواب: 366
- 171 :سوال: 366
- 172:سوال: 370
- 173:سوال: 371
- جواب: 371
- جواب: 372
- 174:سوال: 372
- جواب: 372
- 175:سوال: 373
- جواب: 373
- جواب: 375
- 177:سوال: 382
- 178:سوال: 382
- کتاب الودیعه من المجلد الاول 382
- جواب: 382
- جواب: 382
- جواب: 383
- 179:سوال: 383
- کتاب الودیعه من المجلد الثانی 383
- جواب: 385
- 180:سوال: 385
- 181 :سوال: 386
- جواب: 386
- جواب: 389
- 182:سوال: 389
- 183:سوال: 390
- 184:سوال: 390
- جواب: 390
- کتاب الودیعه من المجلد الثالث 390
- جواب: 391
- 185:سوال: 394
- جواب: 394
- کتاب العاریه من المجلد الاول 394
- 186:سوال: 396
- کتاب العاریه من المجلد الثانی 396
- جواب: 397
- 187:سوال: 398
- جواب: 398
- جواب: 398
- 188:سوال: 398
- 189:سوال: 399
- 190:سوال: 402
- جواب: 402
- 191 :سوال: 404
- کتاب العاریه من المجلد الثالث 404
- جواب: 405
- کتاب الاجاره من المجلد الاول 415
- 192:سوال: 415
- جواب: 415
- 193:سوال: 421
- جواب: 421
- جواب: 421
- 194:سوال: 421
- جواب: 422
- 196:سوال: 422
- جواب: 422
- 197:سوال: 423
- جواب: 423
- جواب: 425
- 198:سوال: 425
- 199:سوال: 426
- جواب: 426
- 200:سوال: 426
- جواب: 427
- 201 :سوال: 427
- 202:سوال: 428
- جواب: 428
- جواب: 429
- 203:سوال: 429
- 205:سوال: 431
- جواب: 431
- 204:سوال: 431
- جواب: 431
- 206:سوال: 432
- جواب: 433
- 207 :سوال: 433
- جواب: 434
- 208:سوال: 434
- جواب: 434
- 210:سوال: 439
- 211 :سوال: 439
- 209:سوال: 439
- جواب: 439
- جواب: 439
- 212:سوال: 441
- 213:سوال: 442
- 214:سوال: 442
- جواب: 442
- جواب: 442
- جواب: 443
- جواب: 443
- 216:سوال: 443
- 217:سوال: 443
- 215:سوال: 443
- جواب: 444
- جواب: 444
- 218:سوال: 444
- جواب: 444
- جواب: 444
- 219:سوال: 444
- 220:سوال: 444
- 222:سوال: 449
- جواب: 449
- 223:سوال: 449
- جواب: 449
- کتاب الاجاره من المجلد الثانی 451
- جواب: 451
- 224:سوال: 451
- 225:سوال: 453
- جواب: 453
- 228:سوال: 454
- 226:سوال: 454
- جواب: 454
- 227:سوال: 454
- جواب: 454
- جواب: 454
- جواب: 456
- 229:سوال: 456
- جواب: 457
- 230:سوال: 457
- جواب: 461
- 231 :سوال: 461
- 232:سوال: 462
- جواب: 462
- 233:سوال: 462
- جواب: 463
- جواب: 463
- 234:سوال: 463
- 235:سوال: 463
- 236:سوال: 464
- جواب: 465
- جواب: 466
- 237:سوال: 466
- 238:سوال: 467
- 239:سوال: 467
- جواب: 467
- جواب: 468
- 241 :سوال: 468
- 240:سوال: 468
- 242:سوال: 468
- جواب: 468
- جواب: 470
- 243: سوال: 470
- 244:سوال: 474
- جواب: 474
- 245:سوال: 478
- جواب: 479
- جواب: 479
- 246:سوال: 479
- 247:سوال: 480
- جواب: 481
- 248:سوال: 481
- جواب: این سوال: 481
- 249:سوال: 484
- کتاب الاجاره من المجلد الثالث 484
- جواب: 485
- 250:سوال: 485
- جواب: 485
- جواب: 486
- جواب: 486
- 253:سوال: 486
- 252:سوال: 486
- جواب: 486
- جواب: 487
- جواب: 487
- 254: سوال: 487
- جواب: 488
- جواب: 488
- 255:سوال: 488
- 256:سوال: 488
- 257:سوال: 489
- جواب: 490
- جواب: 491
- 258:سوال: 491
- 259: سوال: 492
- جواب: 492
- 260:سوال: 509
- جواب: 509
- جواب: 509
- :261 سوال: 509
- 263:سوال: 510
- جواب: 510
- 262:سوال: 510
- جواب: 510
- جواب: 511
- کتاب الوکاله من المجلد الاول 511
- 264:سوال: 511
- جواب: 514
- 266:سوال: 514
- جواب: 515
- جواب: 515
- 267:سوال: 515
- 268:سوال: 515
- 269:سوال: 516
- جواب: 516
- 270:سوال: 519
- جواب: 519
- 271سوال: 520
- جواب: 520
- 273:سوال: 521
- جواب: 521
- 272:سوال: 521
- جواب: 522
- 274:سوال: 522
- کتاب الوکاله من المجلد الثالث 522
- جواب: 523
- 275:سوال: 523
- 276:سوال: 528
- جواب: 528
- جواب: 530
- 278:سوال: 533
- جواب: 533
- 279:سوال: 533
- جواب: 533
- 280:سوال: 533
- جواب: 534
کتاب المزارعه والمسافات
کتاب المزارعه والمسافات من المجلد الاول
168:سوال:
168:سوال: هر گاه زید قطعه ملکی بعمرو داده که باغ نماید. تا سه سال منافع زمین مختص عمرو باشد وبعد از سه سال باغ مزبور بالمناصفه بوده باشد. بکر آمده ادعا مینماید که زمین مزبور مال من بود وزید غصب کرده. وادعای بکر هر گاه بثبوت برسد عمرو می تواند که اخراجات باغ را از متروکات زید اخذ نماید یا نه؟ -؟ و هر گاه بکر محصول باغ مزبور را عنفا برده باشد، باید عمرو رد نماید یا نه؟ -؟ ومحصول تابع اشجار است یا تابع زمین؟ -؟ وآیا عمرو تسلط بر قلع اشجار مغروسه خود دارد یا نه؟ -؟. وآیا می تواند غرامت محصول را از بکر اخذ نماید یا نه؟ -؟. واجره الارض چقدر میباشد؟.
جواب:
جواب: اصل معامله مغارسه باطل است. (1) و هر گاه کسی این معامله را کرده باشد .
1- این همان مبحث (توقیف) و (امضا) است که در جلد اول ودوم نیز با آن سر و کار داشتیم. وگفته شد که اکثر متقدمین در این مسأله طرفدار توقیف هستند. یعنی معتقدند تنها آن تعداد معاملات صحیح ومشروع است که از ناحیه شارع به نام اعلام شده باشند مانند بیع، اجاره، رهن، مضاربه و... و... وچون معامله ای بنام (مغارسه) از طرف شارع ودر زبان شارع نبوده واعلام نشده پس چنین معامله ای باطل است. وبر این متفرع میشود بطلان (سرقفلی) و (بیمه) وامثال آن. مرحوم صاحب جواهر بر بطلان مغارسه ادعای اجماع کرده است میگوید (... المغارسه باطله عندنا، لان الاصل الفساد... هذا العقد علی نحو عقد المزارعه فان الاجماع بقسمیه علی بطلانه) - جواهر، ج 27 ص 93 و صاحب مسالک میگوید (المغارسه معامله خاصه علی الارض لیغرسها العامل علی ان یکون الغرس بینهما وهی مفاعله منه وباطله عندنا وعند اکثر العامه. ولان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع وهی منفیه هنا) - مسالک ج 1 ص 329، شهید در لمعه میفرماید (والمغارسه باطله ولصاحب الارض قلعه وله الاجره، لطول بقائه). پس مشاهده میکنیم که صاحب جواهر اصل در معاوضات را فساد میداند مگر در جائی که شارع اذن داده باشد. واین نظریه را اجماعی میداند. واز بیان شهیدین نیز دستکم (عدم الخلاف) ظاهر میشود. اما گویا شهید اول در لمعه به دلیل دیگر غیر از توقیف تکیه میکند وآن (طول بقای مغارسه) است نسبت به مدت بقای مزارعه. واین در صورتی است که (جارو مجرور) را به (باطله) متعلق بدانیم که ظاهرا هم چنین است. زیرا اجرت زمین منوط به طول بقاء وعدم آن نیست همان طور که قبلا نیز یاد آوری شده فقهای متاخر در مورد (معاملات) اجماعا به (امضا) معتقدند و مشروعیت معامله را منوط به اعلام عنوان آن از ناحیه شارع، نمیدانند وبدین ترتیب معاملاتی از قبیل بیمه وسرقفلی را صحیح میدانند، با این که این بینش با صریح اجماعی که صاحب جواهر ادعا کرده مخالفت دارد. واین بحث طولانی است ودستکم به ده ها صفحه نیاز دارد.