جامع شتات جلد 3 صفحه 363

والله العالم.

کتاب المزارعه من المجلد الثانی

170:سوال:

170:سوال: زید از عمرو بذری گرفته که زراعت نماید وبه طریق متعارف اربابی ورعیتی معمول دارد. وزراع بذر را کاشته ودر عمل آوردن آن تفریط کرده. آیا صاحب بذر را میرسد که مطالبه بذر ومنافع آن را از قرار بازدید اهل خبره نماید یا نه؟ -؟. و حقیقت مزارعه وبعضی از شرایط آن را بیان کنند.

جواب: از ظاهر سوال:

جواب:

جواب: از ظاهر سوال: چنین فهیمده می شود که این معامله به عنوان مزارعه بوده است. وشرط شده بذر را به صاحب بذر رد کند. واظهر بطلان این عقد است. واصل مزارعه این است که معامله واقع شود بر زمین به حصه معینه از حاصل آن. خواه هر یک از بذر وعوامل هم مال صاحب زمین باشد وهمان عمل از غیر باشد، وخواه بذر وعوامل یا احدهما از عامل باشد، وخواه مشترک باشد بینهما. و هم چنین خواه زمین وعمل مختص احدهما باشد یا مشترک باشد بینهما، وخواه آن زمین بعینها ملک ایشان باشد، یا منافع آن ملک از ایشان باشد. مثل این که به اجاره گرفته باشند زمین را. ومشهور این است که شرط است تعیین مدت در آن به روز وماه. وجمعی در این شرط کرده اند که مدت باید به مقداری باشد که علم یا ظن حاصل باشد به این که آن زرع در آن زمان میرسد. وبعضی اکتفا کرده اند به ذکر تعیین مدت هر چند کمتر باشد از زمان رسیدن حاصل جزما. نظر به این که ممکن است که بعد راضی شوند که زرع باقی بماند. واین ضعیف است. چونکه منشا تفویت غرض است وظاهرا سفه است. مگر این که به قصیل هم توان منتفع شد، ومقصود آن باشد که اگر مالک راضی بشود قصیل را قسمت کنند. ودر اکتفا به تعیین مزروع از ذکر مدت، دو وجه ذکر کرده اند. واگر اجماع در اشتراط تعیین مدت نباشد قول به کفایت آن قوت دارد. چون تعیین مزروع به منزله تعیین مدت است نظر به عادت. واختلاف جزئی که در بعضی سالها به حسب اختلاف هوا بهم میرسد مغتفر باشد. ولکن مخالفت ظاهر اصحاب مشکل است. وآن از عقود لازمه است، وظاهرا، خلافی در این نیست، بلکه اجماع بر آن نقل شده.