جامع شتات جلد 3 صفحه 373

مزارعه به مدت زاید بر شرط واقف، ظاهر این است که توان مخالفت شرط کرد. ومزارعه به موت متولی باطل نمی شود مانند اجاره، خصوصا هر گاه آن متولی مزارع، ناظر باشد بر بطون وبه جهت مصلحت وقف یا مصلحت وقف وبطون کرده باشد. چنانچه در اجاره وقف هم چنین است، به جهت اتحاد طریق مسئلتین، وکلام علما در این که مزارعه به موت باطل نمی شود، مطلق است واستثنای وقف نشده. وهر چند دور نیست که هر گاه مزارع ناظر وقف وبطون نباشد، وموقوف نباشد انتفاع مزارعه به این مدت طولانی، آن هم باطل شود. چنانکه در اجاره، اما در صورت سوال:

مزارعه به مدت زاید بر شرط واقف، ظاهر این است که توان مخالفت شرط کرد. ومزارعه به موت متولی باطل نمی شود مانند اجاره، خصوصا هر گاه آن متولی مزارع، ناظر باشد بر بطون وبه جهت مصلحت وقف یا مصلحت وقف وبطون کرده باشد. چنانچه در اجاره وقف هم چنین است، به جهت اتحاد طریق مسئلتین، وکلام علما در این که مزارعه به موت باطل نمی شود، مطلق است واستثنای وقف نشده. وهر چند دور نیست که هر گاه مزارع ناظر وقف وبطون نباشد، وموقوف نباشد انتفاع مزارعه به این مدت طولانی، آن هم باطل شود. چنانکه در اجاره، اما در صورت سوال: که انتفاع ممکن نباشد به غیر آن، پس اظهر لزوم است هر چند متولی مزارع ناظر بر بطون نباشد. به دلیل عمومات (وجوب وفا به عقود) وظاهر این است که آن شرط دادن صد یک بعد از آباد شدن هم مضر نباشد هر چند فی الجمله جهالتی در آن هست. (1)

175:سوال:

175:سوال: زید محل خراب خالی از سکنه وبنیان وقنوات که از جمله بایر از قدیم [ ومعروف ] به وقفیت بوده است [ را ] از مجتهد جامع شرایط (2) مزارعه نموده به شرایط این که یک عشر بازای حق الارض مهم سازی مباشر وقف نماید که به مصرف موقوف علیهم رساند. در ضمن مزارعه نامچه شرط نموده اند که هر گاه اشجار ثماری وغیر ثماری در محل مزبور به عمل آورند، از منافع آن نیز یک عشر بازای حق الارض تسلیم مباشر وقف نماید بعد از مدت مزارعه. آیا اصول اشجار معنب ومشجر که مزارع غرس نموده عین مال مزارع میباشد یا متعلق به وقف است؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه شرط نموده (3) در ضمن عقد مزارعه که عامل غرس اشجار از برای .

1- مراد از جهالت آن مقدار از حصه موقوف علیه است از حاصل زراعت که در قبال آباد کردن زمین قرار میگیرد. نه جهالت در (صد یک). زیرا صد یک عبارت است از مابقی حصه موقوف علیه. ودلیل این که چنین جهالتی مضر نیست این است که در حقیقت تنها یک معامله انجام یافته وآن به مزارعه دادن زمین است به حصه مقرره صد یک. وآباد بودن زمین قبل از عقد، شرط صحت عقد مزارعه نیست. بیش از این نیست که تحت عنوان (قباله) قرار میگیرد. که در اصطلاح قسمی از مزارعه است.
2- عبارت نسخه: از مجتهد جامع الشرایط بوقفیت مزارعه نموده.
3- این سوال تنها یک پاسخ دو جمله ای دارد (عمل مجتهد جامع الشرایط صحیح است وباید بر طبق قراری که او گذاشته رفتار شود). زیرا هر فتوائی که میرزا (ره) بر خلاف عمل وقرار داد آن مجتهد بدهد بلا اثر وغیر قابل عمل خواهد بود. زیرا هر مطلبی که فقیه به عنوان فقیه ابراز دارد یا (فتوا) است ویا (حکم). فتوای یک مجتهد قابل نقض است. ولی حکم قابل نقض نیست. در این مسأله نیز سوال کننده از یک (عمل) و (کار) مجتهدی که جامع الشرایط است، سوال میکند. ومیدانیم که آن مجتهد در این مسأله شخصا اقدام کرده ومطابق نظریه خودش اصول و فروع معامله را انجام داده است، وبه اصطلاح نظر فقهی خودش را در (مورد جزئی) عملا پیاده کرده. واین حکم است نه فتوا اساسا ممکن است آن مجتهد اصل مغارسه را باطل نمیدانسته. همان طور که فقهای امروزی نمیدانند. شاید میرزا (ره) همان پاسخ دوجمله ای را به سوال کننده داده است سپس برای این که بحثی را باز کرده وروی آن به شرح واستدلال بپردازد مسأله را بدین صورت در کتاب آورده است. لیکن جملات بعدی با این توجیه، سازگار نیست. گویا آنچه باعث شده که میرزا حکم یک مجتهد جامع الشرایط را بدین گونه مورد نقد قرار دهد اعتقاد میرزا به (اجماعی بودن بطلان مغارسه) است که محققین متاخر عدم ثبوت اجماع را اثبات کردند. میرزا برای شرح وتحقیق بیشتر، همین مسأله را بلا فاصله در مسأله ما بعد با زبان عربی به طور مشروح آورده است.