جامع شتات جلد 3 صفحه 374

خود بکند، شرط صحیح است با تعیین، که چقدر زمین را زرع کند وچقدر را غرس کند. واما شرط شراکت آنها در اشجار پس آن داخل (مغارشه باطله) (1) است، وشرط آن صحیح نیست. و هم چنین شرط شرکت در ثمار، که وجه صحیح از برای آن ظاهر نیست. وبه هر حال جهالت شرط از برای بطلان آن کافی است. وبه بطلان شرط هم عقد باطل می شود، علی الاظهر. اما اگر مجتهد جامع الشرایط متوجه [ این شرط ] شده البته بر وجه صحیح کرده. (2) واز صورت سوال:

خود بکند، شرط صحیح است با تعیین، که چقدر زمین را زرع کند وچقدر را غرس کند. واما شرط شراکت آنها در اشجار پس آن داخل (مغارشه باطله) (3) است، وشرط آن صحیح نیست. و هم چنین شرط شرکت در ثمار، که وجه صحیح از برای آن ظاهر نیست. وبه هر حال جهالت شرط از برای بطلان آن کافی است. وبه بطلان شرط هم عقد باطل می شود، علی الاظهر. اما اگر مجتهد جامع الشرایط متوجه [ این شرط ] شده البته بر وجه صحیح کرده. (4) واز صورت سوال: معلوم نیست که او باشد. وبه هر حال بر فرض صحت شرط، اشجاری که مال عامل بوده وغرس کرده مال او است. ولکن بعد از انقضای مدت مزارعه اظهر این است که مالک (یا متولی ومباشر وقف) میخواهد اشجار را به حال خود میگذارد و اجرت آن را میگیرد، ومی خواهد میکند وتسلیم صاحب آن میکند وارش درخت او را به او میدهد. د.

1- رجوع کنید به مسأله شماره 168، از همین مجلد.
2- اشاره به تفاوت حکم بافتوی در نقض پذیری وعدم نقض پذیری است که قبلا توضیح داده شد.
3- رجوع کنید به مسأله شماره 168، از همین مجلد.
4- اشاره به تفاوت حکم بافتوی در نقض پذیری وعدم نقض پذیری است که قبلا توضیح داده شد.