جامع شتات جلد 3 صفحه 375

176:سوال:

176:سوال: اذا زارع زید ارضا بائره (معروفه) بالوقفیه مع الحاکم بعشر نمائها. و وقع الشرط علی انه لو غرس فیها اشجارا مثمره او غیر مثمره، عشر منافعها لارباب الوقف. فهل یصح هذه المزارعه ام لا؟ -؟. وعلی فرض الصحه فلمن یکون اصول الاشجار بعد انقضاء المده؟.

جواب:

جواب: اما المزارعه فان اجمعت شرایط المزارعه فیها فلا اشکال فیه. اما الشرط المذکور ففیه اجمال ککثیر من کلام الفقهاء. فلا بد اولا من بیان مهیه المزارعه، والاجاره للزراعه، والمساقات، والمغارسه. حتی یظهر الحال. فنقول: المزارعه: هی معامله علی الارض بحصه مشاعه معلومه مما یخرج منها من حاصلها (مثل النصف او الثلث او العشر) فی مده معینه. سواء کان البذر من مالک الارض او العامل او منهما او من ثالث. ومن افراده القباله وهو ان یتقبل الارض لیعمرها ویؤدی خراجها و یکون الباقی من النماء بینهما. والاجاره للمزارعه: هی فرد من افراد الاجاره. ولابد فیها من تشخیص وجه الاجاره من غیر منافع الارض، وتعیینه من دون اشاعه. والمساقات: وهی ان یعامل الانسان غیره علی الاصول الثابته من نخل او شجر، لیعملها بالسقی والتربیه، علی ان یکون الثمره بینهما علی ما یشتر طانه من نصف او ثلث او عشر او غیر ذلک. والحاصل: انها معامله علی اصول ثابته بحصه من ثمرها. والاظهر ان الشجر الذی لا ثمر له ولکن ینتفع بورقه کالتوت، او زهره کشجره الورد الاحمر، او باغصانه کشجره الخلاف (1)، یصح مساقاته. واما شرط کون ثمره الاشجار الیسیره الواقعه فی ارض المزارعه للعامل: فهو لیس من باب المساقات حتی یقال انه ینافی مهیتها من اشتراط تمام الثمره للعامل. بل هذه مزارعه شرط فیها شییء للعامل من خارج النماء وخالف فی ذلک لمنافاته المساقاه، ولیس بشییء.