جامع شتات جلد 3 صفحه 376

واما المغارسه: فهی ان یدفع ارضا الی غیره لیغرسها علی ان یکون الغرس بینهما علی ما یشترطانه. او یکون الارض والغرس بینهما. والظاهر ان بطلانه اجماعی، کما یظهر من جماعه من الاصحاب. (1) اذا عرفت هذا فنقول: المردی المقلوع (2) والغصن اللذان یغرسان لیستا بمنزله البذر المعتبر فی المزارعه. فلایصح المزارعه بالغرس ولا المساقات. لان کون المعاملات علی الاصول الثابته داخل فی ماهیتها. فالشرط المذکور فی السوال:

واما المغارسه: فهی ان یدفع ارضا الی غیره لیغرسها علی ان یکون الغرس بینهما علی ما یشترطانه. او یکون الارض والغرس بینهما. والظاهر ان بطلانه اجماعی، کما یظهر من جماعه من الاصحاب. (3) اذا عرفت هذا فنقول: المردی المقلوع (4) والغصن اللذان یغرسان لیستا بمنزله البذر المعتبر فی المزارعه. فلایصح المزارعه بالغرس ولا المساقات. لان کون المعاملات علی الاصول الثابته داخل فی ماهیتها. فالشرط المذکور فی السوال: یشبه ان یکون مغارسه، ولیس بها. لاشتراط عشر المنفعه عنه دون نفس الاشجار. فکیف کان فالمغارسه هذا فاسد بالذات ومن جهه الجهاله لان المفروض عدم تعیین الاشجار ومقدارها. نعم هنا کلام آخر وهو شرط الغرس المذکور فی کلام الفقها فی باب المزارعه. فلایخل بعض عباراتهم عن الاجمال.. قال العلامه فی الارشاد فی باب المزارعه (وله زرع ماشاء مع الاطلاق. فلو عین فزرع الاخر تخیر المالک فی الفسخ فیاخذ اجره المثل، والامضاء فیاخذ المسمی مع الارش. ولو شرط الزرع والغرس افتقر الی تعیین کل منهما. وکذا الزرعین متفاوتی الضرر). ثم قال بعد ذلک بسطرات (ولو کان الغرس یبقی بعد المده، فعلی المالک الابقاء، والارش لو ازاله). فان الظاهر ان هاتین المسئلتین انما هما فی اجاره الارض. وتکلف المحقق الاردبیلی (ره) تبعا للمحقق الثانی فی تعمیم المقام الاجاره والمزارعه، وقال فی شرح قوله (ولو شرط الزرع والغرس): وجه لزوم الشرط عموم الادله. ووجه الاحتیاج الی تعیین الزرع والغرس هو اشتراط العلم وعدم الجهل والغرر، فلا بد من تعیینها. واشتراطهما فی الاجاره ظاهر وهو ان یواجر ارضا للزراعه والغرس. واما فی المزارعه فاشتراط الغرس بان یکون شرط مع المزارعه غرس اشجار له، قال المحقق الشیخ علی (5) (وکذا لابد من تعیین کل واحد من الزرعین المتفاوتین فی الضرر فی الاجاره والمزارعه کالحنطه والشعیر. بل غیر المتفاوتین فی الضرر ایضا، خصوصا فی المزارعه. لما تقدم من ان الحصه هی الغرض الاصلی) ویحتمل الصحه مع .

1- رجوع کنید به ذیل مسأله شماره 168، از همین مجلد.
2- ویحتمل: الودی المقلوع، وهو الاصح.
3- رجوع کنید به ذیل مسأله شماره 168، از همین مجلد.
4- ویحتمل: الودی المقلوع، وهو الاصح.
5- تذکار: یقول المحقق الاردبیلی: قال الشیخ علی...