جامع شتات جلد 3 صفحه 385

عدم ضمان. واین هم از قبیل دعوی بایع است که (من اقرار به اخذ ثمن را علی رسم القباله کرده بودم). پس مقدم میداریم قول او را با یمین، هر چند بینه اقامه نکند بر تلف. وبدان که: این مسأله در جائی است که مودع مطالبه کند امانت [ را ] ومستودع انکار کند. چون انکار را از موجبات ضمان شمرده اند، چون انکار او در معنی این است که (دست من در مال دست امانت نیست واز جانب صاحب مال بر او دستی نداشتم) واین در معنی غصب است وغاصب ضامن است. واما هر گاه قبل از مطالبه خود سر این سخن را بگوید، یا دیگری غیر از مالک از او سوال: کند واو انکار کند، این معنی موجب ضمان نیست. بلکه گاه است که مصلحت ودیعه در پنهان داشتن است. ودر صورتی که مالک سوال: کند از حال آن مال بدون این که مطالبه آن کند، هر گاه انکار کند، علامه در قواعد در این اشکال کرده. و فخر المحققین حکم به ضمان کرده. ودر مسالک این را از تذکره واز محقق شیخ علی نقل کرده وپسندیده است آن را. ووجه عدم ضمان این [ است ] که دست خود را بر آن بدون رضای مالک نگهداشته، چون مالک مطالبه آن نکرده، وآن را از برای خود نگاه نداشته و مجرد سوال:

عدم ضمان. واین هم از قبیل دعوی بایع است که (من اقرار به اخذ ثمن را علی رسم القباله کرده بودم). پس مقدم میداریم قول او را با یمین، هر چند بینه اقامه نکند بر تلف. وبدان که: این مسأله در جائی است که مودع مطالبه کند امانت [ را ] ومستودع انکار کند. چون انکار را از موجبات ضمان شمرده اند، چون انکار او در معنی این است که (دست من در مال دست امانت نیست واز جانب صاحب مال بر او دستی نداشتم) واین در معنی غصب است وغاصب ضامن است. واما هر گاه قبل از مطالبه خود سر این سخن را بگوید، یا دیگری غیر از مالک از او سوال: کند واو انکار کند، این معنی موجب ضمان نیست. بلکه گاه است که مصلحت ودیعه در پنهان داشتن است. ودر صورتی که مالک سوال: کند از حال آن مال بدون این که مطالبه آن کند، هر گاه انکار کند، علامه در قواعد در این اشکال کرده. و فخر المحققین حکم به ضمان کرده. ودر مسالک این را از تذکره واز محقق شیخ علی نقل کرده وپسندیده است آن را. ووجه عدم ضمان این [ است ] که دست خود را بر آن بدون رضای مالک نگهداشته، چون مالک مطالبه آن نکرده، وآن را از برای خود نگاه نداشته و مجرد سوال:، امانت را باطل نمی کند. بخلاف طلب. ومآل این کلام تمسک به استصحاب حال سابق است. ووجه قول به ضمان این است: که انکار آن اقتضا میکند که او اخبار میکند از این که دست او بر آن از جانب مالک وبه نیابت آن نیست، به جهت آن که نفی ملزوم، نفی لازم است از این حیثیت که لازم او است. پس او امین نخواهد بود از جانب او. پس در معنای غصب است وضامن است. واین قول در نظر حقیر اقرب است.

180:سوال:

180:سوال: هر گاه کسی امانتی به کسی بسپرد و او اعتراف کند ولکن ادعا کند تلف را، یا ادعا کند که رد کردم به تو. قول او مسموع است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه اعتراف کند وادعای تلف کند وشاهدی نباشد، مشهور این است که قول او مسموع است وقبول می شود با قسم. واین از مواضعی است که (ظاهر) مقدم است بر (اصل)، ودر مسأله دو قول دیگر هست: یکی قول شیخ است در مبسوط که گفته است: