جامع شتات جلد 3 صفحه 386

اگر دعوی کند تلف [ را ] به نحو پوشیده وپنهان - مثل این که بگوید دزدیدند - که غالب مردم مطلع نمیشوند، در اینجا میشنویم قول او را. واگر دعوی تلف به مثل غرق شدن و سوختن بکند، که غالب مردم مطلع میشوند، پس آن را نمیشنوند بدون بینه. مگر این که به مشاهده یا استفاضه معلوم شود به نحوی که ممکن باشد که آن مال را غرق کرده است. و اظهر قول مشهور است. واین در صورتی است که ذکر سبب تلف بشود، واما هر گاه مطلق بگوید هم اظهر این است که مثل سابق است. ودوم: قول صدوق است در مقنع. وآن این است که قبول می شود قول او بدون یمین. و این قول نیز ضعیف است. واما هر گاه ادعای رد کند: پس اگر دعوی کند که به همان صاحب مال رد کرده، پس مشهور واقوی قبول قول او است با یمین. چونکه امین است وادعای امر ظاهر میکند. پس در معنی مدعی علیه خواهد بود، نه مدعی. واصل عدم، معارض آنها نمی شود. وظاهر این است که ادعای رد بر وکیل مودع، هم چنین است. واما هر گاه ادعا کند که رد کردم به وارث مودع وامثال آن، پس در آنها محتاج است به بینه. چون وارث او را امین نکرده که مکلف باشد به تصدیق او. پس به مقتضای اصل باید عملکرد.

181 :سوال:

181 :سوال: زید امانتی نزد عمرو داشته، ودر حین مطالبه چون عمرو طلبی از زید داشته بگوید که من امانت را به عنوان تقاص خود برداشته ام. وبعد از آن در ثانی زید مطالبه امانت را میکند، عمرو میگوید که من امانت را به تو رد کرده ام، واز اثبات هم عاجز است. آیا در این صورت عمرو بر امانت باقی است؟ وتسلط قسم بر او هست؟ یا باید بعد از عجز از اثبات قسم به زید داد، وعمرو از عهده بر آید؟.

جواب:

جواب: ادعای رد کردن بعد از اعتراف به تقاص کردن، مسموع نیست. وعمرو هم به سبب ادعای تقاص از امانت بیرون نمیرود وباز امین است. چون اقوی جواز تقاص است از ودیعه با اجتماع شرایط. وفعل مسلم محمول بر صحت است، نه به این معنی که به مجرد همین قول او را قبول کنند وحق مالک ساقط شود. بلکه به این معنی که ادعای او محمول است بر ادعای تصرف صحیح، وادعای تصرف صحیح مستلزم حکم به صحت