جامع شتات جلد 3 صفحه 387

تصرف نیست. وفایده در این ظاهر می شود که این از باب انکار اصل امانت نیست در حین مطالبه که آن مستلزم اقرار به غصب است. چون انکار امانت مستلزم این است که ید آن بر آن مال به اذن مالک واقع شده. واین در معنی غصب است وموجب ضمان است، پس در این صورت دعوی متوجه تقاص می شود. پس یا این است که زید منکر طلب عمرو می شود، یا مقر. و هر گاه منکر است بینه بر عمرو است وقسم با زید. و هر گاه مقر باشد وادعای رد کند بینه بر زید است وقسم بر عمرو. و هر گاه مقر باشد به طلب عمرو ومعترف باشد که شرایط صحت تقاص هم موجود بوده، ولکن منکر تحقق تقاص باشد (یعنی بگوید که تقاص نکرده. وفرض این ممکن است مثل این که امانت در نزد عمرو بوده وعمرو هم طلبی از زید داشت وزید مماطله میکرد در ادای آن تا روز مطالبه پس چون زید مطالبه امانت کرد عمرو گفت من تقاص کردم. زید بگوید دروغ میگوئی تقاص نکرده ای وتو هرگز این امانت را راغب نیستی وبه مصرف هم نمیتوانی رساند بلکه در گرو خود نگاه داشته ای ومن الحال طلب تو را میدهم تو امانت مرا رد کن. وعمرو بگوید من تقاص کرده ام وبه من منتقل شده ودیگر رد نمیکنم) در اینجا نیز قول عمرو مقدم است با یمین. زیرا که این هم از قبیل (دعوی رد به مالک) می شود. که اقوی قبول قول او است با یمین. چون تقاص از قبیل ید مالک است در ادای حق، به حکم شارع بر جواز آن. واما هر گاه مقر باشد به طلب عمرو، ولکن منکر تحقق شرایط تقاص باشد در تمام مدت. (مثل این که بگوید: من هرگز مماطله نکرده ام در اداء یا این که: تو هیچ بار مطالبه نکرده ای). یا در بعض مدت - مثل این که بگوید: هر چند من تا امروز مماطله میکردم وشرایط تقاص موجود بود، ولکن امروز که من طلب تو را فرستادم الحال به فکر این افتاده ای که این امانت را تصرف کنی به دعوی تقاص قبل - ودر اینجا ظاهر این است که قول ودعی مقدم است با یمین. وفرق ما بین این صورت وصورت قبل، این است که در صورت قبل، زید قبول دارد که در صورت وقوع تقاص آن تقاص صحیح است و به اذن شرع است وآن در معنی اذن مالک است ودر معنی رد است وقول امین در رد مسموع