جامع شتات جلد 3 صفحه 399

ببر، اشکالی در جواز همه نیست. و هم چنین در صورت اطلاق - مثل این که بگوید در نزد تو باشد واز آن نفع ببر - ولکن در اینجا اکتفا کنند به افراد شایعه. و هر گاه معیر معین کند نفع خاصی را، جایز نیست تعدی از آن. هر چند تصریح نهی از غیر نکند علی الاظهر، خصوصا هر گاه ضرر آن بیشتر باشد. وبعضی تجویز کرده اند. تعدی به مساوی وبه آنچه ضرر آن کمتر باشد، خصوصا در اقل ضرر، از راه (قیاس بطریق اولی). واین ضعیف است. بلی هر گاه از قراین معلوم شود رضای به اقل یا مساوی، جایز است. و هم چنین در مقدار انتفاع، رجوع به عرف وعادت می شود، مثل این که متعارف بار الاغ سی من تبریز است. پس جایز نیست بیشتر بار کند. وبدان که: بعد از آن که بنا به عدم جواز تعدی شد - یا به سبب نهی معیر، یا به سبب تعیین معیر نوع خاصی از منفعت، یا به سبب اقتضای عرف وعادت مقدار خاصی را - پس هر گاه تعدی کند، ضامن عین معاره می شود. واظهر این است که باید تمام اجرت عمل را بدهد، نه این که مساوی اجرت آن عمل ماذون فیه را ساقط کند وتتمه را بدهد. به جهت این که مجموع این عمل غصب است وتصرفی است در مال غیر بدون اذن. وثمره این خلاف ظاهر می شود در صورت تعدی به (اقل ضررا) یا مساوی. که بنابر قول به ملاحظه نسبت واسقاط مساوی اجرت، در اینجا به غیر معصیت ضرری حاصل نیست. بلی هر گاه ماذون فیه داخل منهی عنه باشد - مثل این که شرط کرده بود که حیوان را بیست من بار کند او سی من بار کرده، یا خود تنها سوار شود او شخص دیگر را به ردیف خود کرده، یا زمین را گندم زرع کند او جو وگندم هر دو را زرع کند - در اینجا به قدر اجرت ماذوق فیه را اسقاط میکند. بخلاف آن که نوع منفعت مختلف باشد مثل سواری وبار کردن وزرع وغرس اشجار، چنانکه در مسالک وغیر آن تصریح به آن شده.

189:سوال:

189:سوال: هر گاه عین معاره تلف شود یا نقصان بهم رساند در نزد مستعیر، ضامن تلف هست یا نه؟ -؟.