جامع شتات جلد 3 صفحه 40

باشد از محتال. پس محال علیه که طلب را باید به محیل بدهد، هر گاه راضی نباشد که محتال - چون شدید العجل است - از او بگیرد می تواند قبول حواله نکند. ولکن در دلیل قول ایشان محل تامل است، زیرا که حواله در معنی توکیل است وموکل هرکی را خواهد می تواند وکیل کرد در اخذ حق خود. بلی هر گاه طلب او از جنسی باشد ومحیل جنسی دیگر حواله کند، در آنجا اشتراط رضا خوب است، چون این معاوضه جدیده است و محتاج است به رضای طرفین. ودر اجماع منقول هم اشکال هست، به جهت عدم صراحت نقل در اجماع و ورود خدشه بر آن از جهات دیگر نیز. پس بنا بر مشهور این حواله صحیح نیست. خصوصا با ملاحظه عدم قصد نقل از ذمه او، وعدم اجرای صیغه. وبنا بر خلاف مشهور هم صحیح نیست، چون صیغه خوانده نشده، ومقصود هم نقل حق از ذمه خود به ذمه دیگری نبوده. چنانکه مفروض سوال: است. ودیگر این که اشتغال ذمه محال علیه ثابت نیست وحواله بر شخصی که بریء الذمه باشد صحیح نیست در نزد بعضی. وبعضی که صحیح میدانند هم کلام ایشان راجع می شود به ضمان، ومفروض این است که عمرو حاضر نبوده که ضامن شود. لکن سوال:

باشد از محتال. پس محال علیه که طلب را باید به محیل بدهد، هر گاه راضی نباشد که محتال - چون شدید العجل است - از او بگیرد می تواند قبول حواله نکند. ولکن در دلیل قول ایشان محل تامل است، زیرا که حواله در معنی توکیل است وموکل هرکی را خواهد می تواند وکیل کرد در اخذ حق خود. بلی هر گاه طلب او از جنسی باشد ومحیل جنسی دیگر حواله کند، در آنجا اشتراط رضا خوب است، چون این معاوضه جدیده است و محتاج است به رضای طرفین. ودر اجماع منقول هم اشکال هست، به جهت عدم صراحت نقل در اجماع و ورود خدشه بر آن از جهات دیگر نیز. پس بنا بر مشهور این حواله صحیح نیست. خصوصا با ملاحظه عدم قصد نقل از ذمه او، وعدم اجرای صیغه. وبنا بر خلاف مشهور هم صحیح نیست، چون صیغه خوانده نشده، ومقصود هم نقل حق از ذمه خود به ذمه دیگری نبوده. چنانکه مفروض سوال: است. ودیگر این که اشتغال ذمه محال علیه ثابت نیست وحواله بر شخصی که بریء الذمه باشد صحیح نیست در نزد بعضی. وبعضی که صحیح میدانند هم کلام ایشان راجع می شود به ضمان، ومفروض این است که عمرو حاضر نبوده که ضامن شود. لکن سوال: سائل این است که بکر علم به شغل ذمه عمرو نداشته، ومی خواهد به این سبب این را داخل (حواله بربریء الذمه) کند. ودر این اشکال است چونکه ظاهر قول مسلم صدق است، واو خبر داده به این که از او طلب دارد، وطلب خود را حواله کرده که بکر بگیرد. پس این که ظاهر شود که طلب نداشته، منافات ندارد باحکم به صحت حواله در اول امر، ومراعی باشد تا زمان ظهور بطلان. چنانکه جایز است خریدن مال غیر از دست وکیل به محض ادعای وکالت. وبه هر حال، در این مقام سخن دیگر هست وآن این است که خالد پدر عمرو ادای دین عمرو کرده ودر ادای دین رضای مدیون شرط نیست. پس ذمه عمرو از وجه طلب بکر بری شده. وخالد پدر او مشغول ذمه دوازده تومان پول سیاه هست که به بکر بدهد. وچون خالد که ادای دین ولد خود (عمرو) را کرده معترف است که زید از او طلب داشته ومحول به عمرو کرده، این ادای دین عمرو بر میگردد دین زید، به جهت این که