جامع شتات جلد 3 صفحه 420

والثانی یقتضی عدم الاستحقاق اصلا، تبعا للشرط. فح الاولی التفصیل، بان یقال: ان کان المراد فی تعیین العمل والمده معا، هو ماذکرنا من کونهما من مقومات الاجاره ومعینات المنفعه، فالحق بطلان الاجاره بانقضاء المده قبل الشروع فیه، بل وبعد فعل بعض منه ایضا، ولکنه یستحق فی بعض اقسام الصوره الثانیه بشییء. مثل ما لو شرع فیه حین العلم بالتمکن من اتیان الجمیع فی المده او الظن به، ثم منع مانع عن التمام من دون تقصیر وتفریط، فیستحق من المسمی بقدره، لما مر. ویحتمل اجره مثله ایضا. بخلاف ما لو شرع فیه حین حصول العلم بعدم التمکن من الاتمام فیها، فلا یستحق شیئا. وان کان المراد تعیین العمل وکان هو المقصود بالذات ولکن الزمان انما ذکر لاجل التعجیل من باب الشرط فی ضمن العقد. فیعمل علی مقتضی باب الشروط. فان شرط عدم الاجره ان لم یفعله فی المده، فیعمل علی مقتضاه و لیس له شییء. و ان ذکر الشرط فی ضمن العقد و لم یشترط العدم عند العدم فیعمل علی مقتضی الشرط من ثبوت خیار الاشتراط عند انتفاء الشرط. فاما البطلان کما ظهر من الشهید الثانی فی الروضه - حیث ذکر البطلان فی جمله الاحتمالات علی فرض خروج المده قبل العمل او فی الاثناء - فلم اعرف وجهه علی طریقتهم. بقی الکلام فی انه (هل یجب علیه اذا فعل منه شیئا. اجره المثل او المسمی؟.؟.). والاظهر لزوم اجره المثل. فان لزوم المسمی الذی هو من ثمرات عقد الاجاره اما لموافقته لمقتضی العقد والشرط باجمعها وذلک اذا فعل الجمیع فی المده. او بسبب الموافقه فی البعض مثل ما لو لم یقصر وشرع فی العمل فی المده وعاقه عائق عن الاتمام، بالتقریب الذی ذکرنا من استقرار الاجره شیئا فشیئا بحسب حصول العمل. واما العمل الذی هو خلاف مقتضی الشرط (مثل ما لو شرع فی العمل فی زمان یعلم انه لایفی باتمامه فیه) فلا یجب المسمی بمقدار العمل. لانتفاء مقتضی عقد الاجاره وعدم دخوله فی العمل علی مقتضاه. واما لزوم اجره المثل: فلان المفروض ان الرخصه کانت حاصله من جانب المستاجر فی تفویت المنفعه للموجر، غایه الامر کونه مراعی بالفسخ وعدمه. فالعمل ح محترم ولم یفعله الموجر مجانا بالفرض، فلا یبقی الا الزام اجره المثل. ومن ذلک یظهر انه لو فعل بعد انقضاء