کتابخانه بالقرآن

جامع شتات جلد 3 صفحه 421

صفحه 421

المده قبل فسخ المستاجر ایضا یکون له اجره المثل. ولا اختصاص لذلک بما لو فعل بعض العمل فی المده، کما اختاره فی المختلف. ویمکن ان یقال: ان استقرار الاجره شیئا فشیئا علی حسب العمل اذا عمل علی وفق مقتضی العقد والشرط، ایضا مراع بملاحظه الاتمام. فاذا لم یتم (ولو من غیر جهه تقصیره) فیرجع ایضا الی اجره المثل، ویعطی من اجره مثل مجموع العمل بمقدار ما عمل. فالاولی القول باجره المثل مطلقا. واما ما ذکره آخرا فی المسالک من اعتبار اول الامرین: فهو ممالا یمکن ان یعتمد علیه وتخص به القاعده. والله العالم بحقایق احکامه.

193:سوال:

193:سوال: هر گاه زید اشجار موقوفه را استیجار نماید. ودر زمان اجاره اشجار مذکوره را قطع نماید. آیا باید قیمت اشجار مزبوره را ثابتا بدهد یا مقطوعا؟ -؟. مع وجه اجاره یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اجاره اشجار به جهت انتفاع به ثمار، باطل است. واگر به جهت دیگر باشد - مثل آن که خواهد ریسمانی به آنها به بندد به جهت معلق کردن رختی یا انداختن جامه بر آن از برای سایه کردن وامثال آن - صحیح است. و هر گاه مستأجر قطع اشجار کرده باشد، عین درخت مقطوعه در ملک موقوف علیهم باقی است، وموقوف علیه مستحق ارش نیز هست. یعنی تفاوت قیمت درخت ثابتتا ومقطوعتا. [ و ] در صورت صحت اجاره اجرت المثل را نیز مستحق است، بلکه مسمی را. (1) [ و ] در صورت اتلاف ثمار غرامت آن را هم مستحق است.

194:سوال:

194:سوال: آیا در صورت مزبوره بعد از اخذ قیمت، آیا باید اشجار دیگر ابتیاع نموده وغرس شود، یا صرف موقوف علیهم شود؟ -؟.

جواب:

جواب: اظهر آن است که قیمت را صرف غرس درخت کنند که انسب به غرض واقف باشد. .

1- بدیهی است در صورت صحت اجاره، مستحق اجرت مسمی است وسخن مصنف که میگوید (اجرت المثل را نیز مستحق است بلکه مسمی را) مبنی بر این تصویر است که مستأجر قبل از بهره برداری از رخت آویزی یا سایه ومیوه، درختها را قطع کرده باشد. وگرنه، در تعین اجرت مسمی تردیدی نیست.