جامع شتات جلد 3 صفحه 436

صاحب از تصرف در آن عین که منفعت می شود. وچون این ممنوعیت به اختیار خود مالک است، پس در آن، حکم این است که کسی قطع نظر از مال خود بکند ودر صحرا بیندازد [ که ] داخل مباحات می شود وبه حیازت، مملوک مستأجر می شود. وگویا کلام ابن ادریس در سرایر در تقسیم آبار، اشاره به این دو وجه باشد. وآنچه در نظر حقیر معتمد است در دلیل استثنای مذکورات، این است که اشتراط (بودن منفعت عین مستأجره) (1)، مقتضای مفهوم لفظ اجاره نیست لغتا وعرفا. پس اعتبار این شرط محتاج به دلیل است. وآن اجماع است. وصور مذکوره داخل اجماع نیست. بلکه اجماع در اکثر آنها بر صحت است. وبعضی که مختلف فیه است مثل اجاره چاه از برای آب کشیدن - چنانکه در قواعد در آن اشکال کرده ودر تذکره منع از آن کرده. وشیخ علی نیز اختیار این کرده - پس در آن نیز همین سخن را میگوئیم. واما استیجار خانه که در او چاهی باشد به جهت آب خوردن: پس آن بالتبع داخل اجاره خانه است. واگر چاه هم ضمیمه خانه باشد دو تبعیت بهم میرسد.

مقدمه دوم: آن که باید که آن منفعت که مورد اجاره می شود مستقلا قابل قیمت باشد. پس آنچه تو هم می شود که رسانیدن میوه یا به عمل آوردن شیر مدتی میخواهد که در آن مدت درخت وگوسفند مشغول به عمل آوردن میوه وشیراند، پس اجاره بر آن نفع وارد می شود نه بر عین. این باطل است به جهت این که این معنی را منفردا قیمت ومالیتی نمی باشد، وچیزی را که در عادت قیمتی نباشد اجرت در عوض آن دادن سفه است وباطل است، واعیانی که از اینها بهم میرسد خود مورد اجاره نمی تواند شد. بلکه هر گاه منفعت، صاحب قیمت ومالیت هم باد شد هر گاه او را ضم کنیم با آنچه جایز نیست اجاره آن - خواه به سبب عدم قیمت وقابلیت باشد، یا به سبب حرمه اجاره آن مثل خنزیر ومیته ونحو آن، واز آن قبیل .