جامع شتات جلد 3 صفحه 457

که الزام کند موجر را که عین مستأجره را از دست غاصب بگیرد وتسلیم نماید هر گاه قادر باشد بر آن. به جهت این که خیار فسخ دفع ضرر از او میکند. چنانکه علامه در تحریر تصریح به آن کرده. و هم چنین ظاهر کلام او است در ارشاد. وآخوند ملا احمد (ره) احتمال جواز الترام داده به جهت آن که تسلیم واجب است. و مفروض این است که موجر قادر بر تسلیم هست. واین ضعیف است به جهت این که قدر مسلم از وجوب تسلیم، رفع ید خود است از عین. نه رفع ید غاصب، وضرری هم بر مستأجر لازم نمی آید، به جهت خیار فسخ.

230:سوال:

230:سوال: هر گاه شخصی وجهی به کسی داد که چند سال صوم وصلات به جهت زید بکند. هر گاه صیغه اجاره به عربی وفارسی هیچ کدام خوانده نشود. آیا این جایز است یا نه؟ -؟ و هر گاه جایز باشد، آیا بر موجر واجب است که فورا به عمل بیاورد در صورت اطلاق، یا نه؟ -؟ و هر گاه فورا واجب شد، آیا متحقق می شود فوریت به این که هر روز، یک روز یا دو روز آن را بکند یا نه؟ -؟ و هر گاه فورا واجب باشد موجر تاخیر کرد تا سه چهار سال، هر گاه بعد بکند ذمه اش بری می شود یا نه؟ -؟ و هر گاه در این ایام که ترک کرده لباسی به آن وجه بخرد وبه آن لباس نماز خود را کرده باشد، آن نماز صحیح است یا نه وغافل بالمره نبوده -؟ -؟. وآیا موجر در صورتی که صیغه نخوانده می تواند کسی دیگری را استیجار کند به جهت صوم وصلات مستأجر؟ یا باید اذن بگیرد؟ و هر گاه خودش قدری را بکند جایز است که غیر را استیجار کند هر چند به کمتر از آن اجرت باشد که مستأجر به او داده -؟ آیا هر گاه روزه را گرفته واز نماز هیچ نکرده می تواند نمازش را به کمتر اجاره بدهد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: مشهور علما - بلکه ظاهرا خلافی نیست. چنانکه از بعضی ظاهر می شود - اشتراط ایجاب وقبول در عقد اجاره، [ است ]. ودور نیست معاطات در آن جاری باشد. چنانکه بعضی اصحاب به آن قایل شده اند. پس به سبب آن اباحه تصرف می تواند شد هر چند لزوم نداشته باشد. واظهر آن است که در معاطات فعلیت اقباض از جانبین شرط نباشد. پس چنانکه در بیع معاطات هر گاه کسی متاعی را مساومه کند وبه قیمت