کتابخانه بالقرآن

جامع شتات جلد 3 صفحه 458

صفحه 458

معینی قرار گیرد، وبعد از آن متاع را تسلیم کند وقیمت را بالفعل نگیرد، باز حکم معاطات در آن جاری است. و هم چنین بالعکس. بعینه همین کلام در اجاره وغیر آن جاری است وما نحن فیه از این قبیل است. چون وجه معین موجود را میدهد در ازای منفعت غیر مستوفات وغیر مقبوضه. پس به محض حصول تراضی از طرفین این نوع معامله منعقد می شود، ولکن لزوم ندارد. و بنابر هر یک از دو قول - که آیا معاطات موجب حصول ملک متزلزل است (چنانکه اظهر است)، یا افاده نمی کند الا اباحه تصرف را - تصرف در آن وجه قبل از اتیان عمل، جایز خواهد بود. ونماز در آن صحیح خواهد بود. مگر در صورتی که قصد کردن نماز نداشته باشد ودر مسأله معاطات هم بنا را بر افاده اباحه گذاریم. (1) چون در این صورت، اباحه معلوم نیست (2) ونماز صورتی نخواهد داشت. و هم چنین در صورت تفطن به مسأله وشک در این که آیا میتوان در این وجه قبل از عمل تصرف کرد یا نه، ومسامحه در سئوال، باز صحت نماز در آن جامه مشکل است. نه از راه این که نماز در جامه مغصوب کرده. بلکه از این جهت که در این مسأله [ باید به چیزی ] اعتماد شود، واین چیزی نکرده نه اجتهاد ونه تقلید. هر چند در نفس الامر تصرف جایز بوده باشد. سخن تا اینجا با قطع نظر است از تعیین مدت واطلاق وتقیید. واما کلام در این مسأله: پس باید دانست که در اجاره تعیین منفعت شرط است یا به زمان یا به عمل. پس .

1- بنابر (افاده ملک در معاطات)، اگر در حین معامله قصد انجام عمل را داشته وپس از معامله تصمیم بر عدم انجام آن گرفته، نمازش صحیح است. زیرا آن وجهی که گرفته مال او است و اوتنها مشغول ذمه عمل است. واگر از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته اصل معامله در نفس الامر نسبت به او باطل است وآن نماز در آن لباس باطل است. وبنابر (افاده اباحه در معاطات)، خواه از ابتدا قصد انجام عمل را نداشته باشد وخواه در مراحل بعدی، در هر دو صورت تصرف در آن وجه ومال که گرفته برایش جایز نیست. زیرا این اباحه (اباحه مشروط) است، اگر قصد انجام عمل داشته باشد برایش مباح است وگرنه مباح نیست.
2- بل عدم اباحه معلوم است.