جامع شتات جلد 3 صفحه 46

اینجا خود در حکم مباشر یا سبب اقوی است، وخود تقصیر کرده که به قول یک نفر اعتماد کرده. معلوم نیست که تواند غرامتی از خالد بگیرد. واین از باب آن نیست که کسی بند از پای حیوانی بگشاید وحیوان بگریزد، یا در قفس مرغی را بگشاید وآن مرغ بپرد، ویا کسی را در محل سباع بیندازد واو را بدرند، یا قیدی از پای غلام دیوانه بردارد واو بگریزد. بلکه از باب آن است که کسی بند از پای غلام عاقلی بردارد واو بگریزد. و در اینجا ضمانی بر (سبب) نیست. بلی اشکال کرده اند در غلام عاقلی که گریزپا باشد. واین را داخل مغرور کردن - مثل این که کسی دیگری را ضیافت کند ومال مهمان را بیاورد ودر نزد او بگذارد که بخورد، که گفته اند صاحب خانه ضامن است نه مهمان - بسیار مشکل است. چون مهمان هیچ به فکر این نیست که این بلکه مال خودم باشد وبالمره مغرور است. ودر اینجا به محض سخن یک نفر چنان حالتی حاصل شود که احتمال خلاف نرود، بسیار بعید است. نهایت امر این است که این از باب آن باشد که کسی در قفس مرغی را باز کند، یا بند پای حیوانی [ را ] باز کند وآن مرغ وحیوان بر حال خود باشند دیگری بیاید وآنها را رم بدهد وآنها بگریزند، که تصریح کرده اند که ضمان بر این شخص ثانی است. چون ثانی اخص واقوی است، زیرا که با سبب اول محتمل بود که نگریزند، ودر ثانی دیگر احتمال خلاف ندارد، چنانکه کسی چاهی عدوانا بکند، ودیگری او را در آن بیندازد. وبه هر حال در اینجا بایع یا مباشر است یا (سبب اقوی). وعلامه در تحریر اشکال کرده است در این که هر گاه کسی دزدان را دلالت کند بر مالی وبدزدند، آیا ضامن است یا نه. و [ عمل ] خالد در اینجا اقوی از آن راهنمائی دزدان نیست. پس چگونه در این هیچ اشکالی نباشد. و [ باز ] (1) علامه در تذکره گفته است - در کتاب اجاره - (ولو دفع الی خیاط ثوبا وقال له ان کان یکفینی قمیصا فاقطعه. فقال الخیاط: فهو کاف. وقطعه فلم یکفه، فعلیه ارش القطع، ولو قال: انظر الی هذا الثوب هل یکفینی .