جامع شتات جلد 3 صفحه 464

جواب:

جواب: ظاهر این است که همچنانکه در مزارعه خراج با صاحب زمین است، در اجاره هم خراج بر صاحب زمین باشد. به جهت این که خراج بر زمین وضع شده. ودر مسالک در مسأله مزارعه گفته است که (این مطلب در روایت هست) وگفته است که (در روایتی هست که: هر گاه سلطان زیاد کند زیادتی وبطلبد آن را از زارع، واجب است که صاحب زمین آن را بدهد. بعد از آن سائل پرسید وگفت: من ظلم نکرده ام وزیاد نکردم بر آنها. امام (علیه السلام) فرمود که: ایشان زیاد نکرده اند این را مگر بر زمین تو. و هر گاه شرط کند صاحب زمین که خراج بر زارع باشد، لازم می شود، هر گاه قدر خراج معلوم باشد. و هم چنین هر گاه بعض معینی را از خراج شرط کند یا بعض مشاعی را. مثل ثلث یا ربع با مضبوط بودن مقدار.) وبعد از آن گفته است که (هر گاه شرط کند خراج را بر زارع، وسلطان چیزی زیاد کند، پس آن بر صاحب زمین است. به جهت آن که داخل شرط نیست. وبه جهت آن که ممکن نیست شرط آن به سبب جهالت). وصاحب کفایه در این اشکال کرده است نظر به صحیحه داود به سرحان (1) وروایت یعقوب بن شعیب (2) که دلالت دارند بر آن که این جهالت مضر نیست. پس بنابر این، شرط زیادتی بر زارع جایز خواهد بود هر چند مجهول باشد. وموافق قواعد باید فرقی ما بین مزارعه واجاره نباشد. ودر صورت شرط بر زارع یا مستأجر، شرط لازم خواهد بود واین جهالت مضر نخواهد بود. بلکه صحیحه داود بن سرحان ظاهر در اجاره است، واین است عبارت حدیث (عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی الرجل یکون له الارض علیها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص. فیدفعها الی رجل علی ان یکفیه خراجها ویعطیه مأتی درهم فی السنه. قال: لا باس). ومثل آن است روایت یعقوب بن شعیب. وچون عمده دلیل در بطلان به سبب جهالت، اجماع است یا غرری که منشأ لحوق معامله شود به اعمال سفها، ومفروض این است که در مانحن فیه هیچ کدام ظاهر نیست. پس اظهر جواز خواهد بود.

236:سوال:

236:سوال: هر گاه کسی اجاره بدهد خانه را، یا اجیری [ خود ] را، هر ماهی به پنج .