جامع شتات جلد 3 صفحه 466

ودر ایضاح از ابن جنید نقل کرده است این عبارت را (ولا باس ان یستاجر الدار کل شهر بکذا وکل یوم بکذا ولا یذکر نهایه الاجاره). ودور نیست که مراد ابن جنید هم همین قول شیخ باشد. واز این جهت است که محقق اکتفا کرده است به نقل همان دو قول. واما مسأله دوم: پس مختار علامه در قواعد صحت آن است در یک ماه، وبطلان در باقی. و وجه آن از آنچه پیش گفتیم ظاهر می شود. وفخر المحققین ومحقق ثانی اختیار بطلان کرده اند در مجموع، نظر به این که عوضین عبارت از مجموع است ومجموع مشتمل بر جهالت است. واگر زاید بر یک ماه را از باب شرط دانیم هم جهالت شرط منشأ بطلان آن است، وبطلان شرط مستلزم بطلان عقد است. واظهر در نظر حقیر در عبارت (آجرتک الدار شهرا بکذا وان زدت فبحسابه) این است که مورد عقد اجاره همان یک ماه است، وتتمه از باب تراضی بر تصرف است به حساب مسمی فی العقد، ولزومی ندارد ولکن تصرف حلال است واجرت حلال است ووفا به دادن این اجرت نسبت به مسمی در شهر به قدر تصرف لازم می شود. وبقای بر مقتضای اجاره ما بعد یک ماه لزومی ندارد.

237:سوال:

237:سوال: هر گاه کسی اجیر شود که خاکی را از زمینی نقل کند خرواری به یک درهم. یا خرمن گندم مشاهد مجهول المقداری را به خانه او بیاورد از قرار معینی به یک درهم. صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: علامه وولد او در قواعد وشرح آن، اختیار بطلان اجاره کرده اند. به سبب جهالت عمل واجرت. ولازم قول شیخ در نهایه - در مسأله اجاره خانه هر ماهی به درهمی که میگفتند: در یک ماه لازم است دون باقی - این است که اجاره در یک خروار صحیح باشد دون باقی. وبه هر حال شکی در بطلان زاید بر یک خروار نیست. (1) بلی فخر المحققین از مبسوط نقل کرده که هر گاه اجاره کند کسی را برای حمل ده قفیز از خرمن مشاهدی هر قفیزی به یک درهم، صحیح است، و هم چنین هر گاه بگوید (فروختم .