جامع شتات جلد 3 صفحه 47

قمیصا؟ فقال الخیاط نعم. قال اقطعه. فلم یکفه. لم یلزمه شیئی وبه قال الشافعی و اصحاب الرای. لانه انما اذن له فی الاولی بشرط کفایته فاذا قطعه بدون شرطه کان ضامنا. وفی المسئله الثانیه اذن له فی القطع ولم یشترط. بشیئی، فلا یجب علیه الضمان. اقصی ما فی الباب انه غشه وکذب علیه، وذلک لا یوجب الضمان. ولم یجب علیه الضمان فی الاولی باعتبار غروره. بل باعتبار عدم الاذن فی قطعه. لان اذنه مفید بشرط کفایته، فلایکون اذنا فی غیر ما وجد الشرط فیه، بخلاف الثانیه. وقال ابو نور لا ضمان علیه فی المسئلتین لانه قد غره فی الثانیه کما غره فی الاولی فتساویا فی الضمان. والجواب ما بینا من ان العله فی الاول لیست الغرور بل عدم الا ذن). وبعد از تسلیم این که مغرور باشد واز باب اکل طعام مذکور باشد، ولکن میگوئیم که مباشر تلف در اینجا عمرو است. وخالد اگر چه سبب باشد لکن عمرو مباشر است. و در اینجا اقوی بودن سبب از مباشر ممنوع است، بلکه مباشر اقوی است. مثل آن که کسی چاهی عدوانا کنده باشد ودیگری در آن بیفتد وهنوز به قعر چاه نرسیده در کمر چاه کسی باشد واو را با شمشیر دو پاره کند. آری در (1) این سخن اشکالی هست. وآن این است که عمرو در اینجا ضامن قیمتی است که از زید بایع خریده نه ضامن مال است ونه ضامن قیمه المثل آن در حال استیفاء. واین دخلی به قاعده اتلاف وسببیت ندارد. واحتمل فی التذکره ایضا عدم ضمان المستأجر لهلاک الدابه اذا استأجر لیحمل کیلا معلوما وزاد علیه شیئا آخر عمدا. والموجر جاهل به وکذب المستاجر وصدقه فکان التفریط منه. والاحتمال الاخر الذی استظهره هو ضمان المستاجر لتغیریره و تلبیس الامر علیه بالکذب، فکان المستاجر کشاهد الزور عند الحاکم فکما انه یلجاء الحاکم شرعا بالحکم وسقط الضمان عنه فکذلک ما نحن فیه، فان عقد الاجاره یوجب الوفاء به، واعداد المحمول للحمل بعد عقد الاجاره مما یوجب العمل علی مقتضاه شرعا. واما لو حمل المستاجر علیها بنفسه، اوامر اجنبیا بالحمل، فلا اشکال فی ان الضمان علیه. ومما ذکر یظهر ان الاحتمال التی ذکره فی ما نحن فیه اظهر. .