جامع شتات جلد 3 صفحه 48

اذ غایه الامر اشتراک المسئلتین فی لزوم حمل اقوال المسلمین علی الصدیق شرعا، ولکن لیس فی ما نحن فیه ما یوجب البیع شرعا. بخلاف ما فرضه فی التذکره. اذ هناک الوفاء بمقتضی عقد الاجاره واجب، فکانه الجأه الی الحمل ولیس فی ما نحن فیه الجائه. فاذا کان سقوط ضمان الغار ثمه لاجل تقصیره فی الاخلاد الیه احتمالا، فینبغی ان یکون سقوط الضمان عنه فی ما نحن فیه متعینا، او احتمالا اظهر من الاحتمال الاخر. قال فی التذکره - فی آخر کتاب الاجاره - (یجوز شرط الخیار فی الاجاره سواء کانت وارده علی العین او الذمه وبه قال ابو حنیفه ومالک، لعموم قوله تعالی: اوفوا بالعقود. و بقوله (علیه السلام) المؤمنون عند شروطهم). وفی شرح النافع فی کتاب الوکاله فی مسئله (اقرار الوکیل) ما یناسب المقام. وقال فی الکفایه فی کتاب الدین (المشهور انه لو شرط التاجیل فی القرض لم یلزم، واحتمل بعضهم لزوم هذا الشرط. ویدل علیه عموم مادل علی لزوم الالزام بالشروط والوفاء بالعقود. وبه هر حال، چون این مرحله منتهی به دعوی ومرافعه می شود، ودر حین مرافعه حکم بر حاکمی که اهل مرافعه است ظاهر خواهد شد وبدون مرافعه طی نخواهد شد.

26:سوال:

26:سوال: ذکر الفقهاء انه یجوز الترامی والدور فی الضمان والحواله. وقالوا انه یصح الترامی فی الکفاله دون الدور. ماوجهه؟

جواب:

جواب: نعم یجوز الترامی فی الکفاله ولا یجوز [ فیها ] الدور. اما الترامی فکما اذا کفل بکر عمروا لاجل زید بان یحضره عنده. وکفل خالد بکرا لاجل زید لان یحضر بکرا عنده حتی یحضر بکر عمرو عند زید. او کفل ولید خالدا لاجل زید لان یحضر ولید خالدا عنده حتی یحضر خالد بکرا عنده حتی یحصر بکر عمروا. وهذا صحیح. واما الدور: فکما کفل عمرو ایضا فی المثال المذکور بکرا لاجل زید لان یحضره عنده حتی یحضر بکر عمرا. او کفل بکر خالدا لاجل زید لان یحضره عنده حتی یحضر هو بکرا لیحضر هو عمروا عند زید وهکذا. وهو باطل. وجه البطلان انه مع حضور عمرو لا معنی لان یحضر عمرو بکرا لان یحضره عند زید. لانه بنفسه حاضر فلاحاجه الی واسطه یحضره، وهکذا باقی الامثله. والسرفی ذلک ان الکفیل هو الذی فی حکم الحاضر الموثق به عند المکفول له