جامع شتات جلد 3 صفحه 484

به عنوان تزلزل وتوقیف بر اجازه بایع، یا لازم شدن بیع به سبب عدم رد [ مثل ] ثمن و انقضای خیار. پس هر گاه چنین اجاره [ ای را ] داد ومالک اجازه نکرد، فسخ میکند اجاره را. و هر گاه مستأجر، مستأجر ثانی عالم بوده به حال ووجه اجاره تلف شده، از کیسه او رفته (1) و هر گاه باقی باشد رجوع میکند به مقدار حق ثابت. و هر گاه جاهل بوده، رجوع میکند به عمرو به غرامتی که به او رسیده، مثل آن که اجرت المثل خانه بیش از اجرت مسمی فی العقد باشد. آن تفاوت را از او مطالبه میکند. (2)

کتاب الاجاره من المجلد الثالث

249:سوال:

249:سوال: هر گاه زید کاروانسرائی از عمرو اجاره نموده. وسالهای قبل از اجاره طایفه [ ای ] از مترددین بلاد دیگر (از مکاری وتاجر) عادت داشته اند که به آن کاروانسرا وارد، ودر آنجا ساکن. وبرخی از منفعت کاروانسرا مستأجره از ایشان عاید مستأجر. وحین عقد اجاره همان طایفه وتجار به عادت سابق بوده. وشخصی دیگر از ارباب مناصب کاروانسرای جدیدی در آن ولایت بنا نموده وهمان طایفه از مکاری و تجار را که قبل از اجاره ودر حین الاجاره به عادت سابق در کاروانسرای قدیم منزل مینمودند واز ایشان منفعت عاید مستأجر میشد، کوچانیده به کاروانسرای خود برده. و هم چنین تجاری را که ساکن کاروانسرای قدیم بوده اند کوچانیده وبه کاروانسرای خود برده. به این جهت نقصانی در منفعت عین مستأجره کلا او بعضا حاصل شده و می شود. بیان فرمایند که زید مستأجر در بین مدت اجاره اختیار فسخ اجاره دارد به جهت ضرر منفی؟ یا این که در صورت معروضه فسخ نمی تواند نمود وباید مال الاجاره را به موجر کارسازی نماید ومتحمل ضرر شود؟. ودیگر این که بیان فرمایند که در صورت مزبوره آیا غبن در اجاره ثابت می شود در بین مدت به سبب تدریجی بودن منفعت مقصوده از اجاره -؟ یا این که با وجود این نقصان باید وجه اجاره بالتمام کارسازی موجر نماید و متحمل این ضرر شود، وعموم ضرر منفی شامل چنین مستأجری نیست -؟ جواب .