جامع شتات جلد 3 صفحه 493

کالاستیجار لقرائه القرآن والصلوه المندوبه التی یجعل ثوابها للمستاجر، لافعلها نیابه عنه - او من الاعمال التوصلیه. (1) کالخیاطه وعمل اللبن وغیرهما. حتی لو استاجره لخیاطه ثوب معین وقصد الموجر الغصب، ثم راه مخیطا، فان خاطه بعد الغصب فلا اجره له، انما قصد الخیاطه لنفسه. واما جواز نقل ثواب العباده المندوبه والقرائه بعد اتمامهما الی الغیر واخذ العوض علی ذلک: فهو خارج عما نحن فیه، وموقوف علی صحه مثل هذه المعاوضه. والظاهر الصحه، للعمومات.

الثانیه: ان الاعمال بعضها مما یکون المقصود منها نفس العمل کالاستیجار للحج والصوم والصلوه وبعضها مما یکون المقصود منها [ اما ] حصول اثرها فی عین خارجی، کالخیاطه وعمل اللبن ونحو هما. او اهداء ثوابها واجرها الی المستاجر بعد تمامها، کالعبادات المندوبه وقرائه القرآن.

الثالثه: ان الاجره فی الاجاره تصیر ملکا للموجر وکذلک المنفعه تصیر ملکا للمستاجر، بمجرد الصیغه. ولکن لایجب تسلیم احدهما لامع تسلیم الاخر. فان کان المنفعه هی منفعه الاعیان کالدابه والعبد والدار والد کان، فیکفی فی تسلیمها تسلیم العین المستاجره، ویستحق الموجر بتسلیمها تسلم الاجره. واما اذا کان عمل الانسان: فقیل انه یحصل باتمام العمل. وقیل انه لابد معه من شیئی آخر، ومثلوا له بتسلیم الثوب بعد اتمام الخیاطه، فلا یستحق الاخذ قبل تسلیم الثوب. وقیل بالتفصیل بان العمل ان کان فی ملک المستاجر، فیکفی اتمام العمل، کما لو استاجره لعمل اللبن فی ارضه. وان کان فی ملک الموجر او فی ارض مباحه، لابد من التسلیم. والاوسط عندی القول الاوسط. ولعله مختار الاکثر. وظنی ان القائل بالقولین الاخرین غفل عن معنی التسلیم، واشتبه علیه الامر. وهذا هو السر فی الاختلاف. ووجهه ان التسلیم یختلف باختلاف المواضع. فکانهم ذکروا فی کتاب البیع اقوالا فی معنی القبض، واختلفوا فی معناه. وفرقوا بین المنقول وغیر المنقول. فینبغی .