جامع شتات جلد 3 صفحه 520

داند راضی نیست، صحیح نیست. ودر ثانی اشکال این است. ودر اول اشکالی نیست الا از جهت اتحاد موجب وقابل. واظهر این است که ضرر ندارد. ودر خصوص نکاح از طبرسی (ره) نقل اجماع شده بر کفایت تغایر اعتباری. ودر غیر آن به طریق اولی ثابت می شود وبعضی اخبارهم دلالت بر جواز دارد. واما هر گاه رضا وعدم رضا هیچ کدام معلوم نباشد: پس خلاف است. واظهر جواز است هر چند از اطلاق کلام موکل، عمومی نفهمیم که وکیل داخل آن باشد. واخبار منع (1) را حمل میکنیم بر کراهت، یا بر صورتی که از تلبیس نفس خود وحصول خیانت در صلاح موکل مطمئن نباشد. یا منشأ اتهام ورذالت وپستی او شود. چنانچه بعضی احادیث دلالت بر آن دارد. (2):

271سوال:

271سوال: آیا جایز است که ذمی وکیل کند مسلم را بر ضرر مسلمی دیگر؟ یا مسلم وکیل کند ذمی را بر ضرر مسلمی؟ یا نه؟.

جواب:

جواب: بدان که جایز است که مسلمان وکیل شود از برای استیفای حق مسلمانان از مسلمان وذمی، بی اشکال وخلاف. و هم چنین جایز است که وکیل شود از برای مسلم و ذمی بر ضرر ذمی. بلکه جمعی دعوی اجماع بر جواز کرده اند. واما وکیل شدن مسلمان از برای ذمی بر ضرر مسلمان: پس در آن خلاف است. ومشهور میان متاخرین جواز است با کراهت. واز اکثر قدما قول به منع نقل شده. واز هر دو طرف دعوی اجماع نقل شده است. وشاید اقوی وارجح جواز باشد. به جهت اصل، وعموم، ومنع شمول آیه داله بر (نفی سبیل بر مومنین) (3) ما نحن فیه را. به جهت آن که ذمی را جایز است مطالبه حق خود به دست خود، ودست مسلم اولی است از او. واما وکیل شدن ذمی از برای مسلمان یا ذمی بر ضرر مسلمان: پس جایز نیست. واز جمعی اصحاب نیز نقل دعوی اجماع بر آن شده. وظاهر این است که در این مسائل فرقی مابین ذمی وسایر کفار نباشد. هر چند در عبارت فقها لفظ (ذمی) مذکور است غالبا. وبعضی به لفظ (کافر) ادا کرده اند. و (اولویت) هم موید این است. وجمعی از متاخرین مثل آخوند .

1- وسایل: ج 12: ابواب آداب التجاره، باب 6.
2- وسایل: ج 12: ابواب آداب التجاره، باب 6.
3- ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. - نساء 141.