جامع شتات جلد 3 صفحه 530

میکردند با علم او به حصول طلاق، البته اذن نمیداد. در صورت مذکوره، آیا این توکیل صحیح است یا نه؟ -؟ وعقد نکاح مزبور باطل است یا صحیح ولازم؟ -؟ ویا در حکم فضولی وموقوف است بر اجازه -؟ وحال آن که عاقد در حین اجرای صیغه تکیه او بر همان توکیل بوده وآن توکیل را صحیح دانسته و صیغه را مقید به قید وکالت نموده ومطلقا استفاده [ از ] (اذن عام) بر خاطرش خطور نکرده. بل ظن غالب این بود که تحصیل اذن بعد از طلاق ممکن نیست. وبر تقدیر فضولی: هر گاه زوجه علم به خیار نداشته باشد، بلکه یقین داند که وکالت صحیح، وعقد مذکور لازم، و بر او اطاعت زوج واجب، وحتی احدی از او طلب اجازه ننموده واصل اجازه گوشزد او نشده، ولیکن از جهت امتثال امر شارع اطاعت زوج نموده. آیا در این صورت این اطاعت به منزله [ اجازه عقد فضولی ] است؟ یا نه؟ وبعد از اطلاع، استنکاف واستنکار او مفید ثمره هست یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم والحمد الله تعالی. چون از شروط صحت توکیل این است که موکل آنچه [ که ] (1) در آن وکیل میکند، امری باشد که محال عقلی نباشد، و شرعا هم ممنوع نباشد (مثل قتل، وزوری، وامثال آن). بلکه جمعی شرط کرده اند که باید از حین توکیل تا حین وقوع موکل فیه، موکل تواند آن را شرعا به عمل آورد. و محقق ثانی ظاهرا دعوی اجماع بر آن کرده. و هم چنین از عبارت علامه در تذکره ظاهر می شود. پس جایز نیست که وکیل کند شخصی را در طلاق زنی که بعد از این میخواهد بگیرد. و [ در ] آزاد کردن بنده [ ای ] که بعدا میخواهد بخرد. واشکالی که بعض متأخرین بر این کرده اند، بی وجه است. چنانکه در محل جدائی بیان کرده ایم. وبناء علی هذه توکیل زوجه شخصی را که (تو وکیلی که مرا از برای شوهرم عقد کنی بعد از آن که او مرا طلاق بگوید) توکیل است در امری که از برای او جایز نیست مباشرت آن بالفعل. پس صادق است که موکل از حال توکیل تا وقت اجرای صیغه عقد .