جامع شتات جلد 4 صفحه 109

واگر مراد از سؤال این است که آیا خالد می تواند منع کند از تغییر مجرا یا نه، جواب آن این است که هر گاه طریقهء مستمرهء ثابت باشد که آن آب همیشه از میان باغ وزمین خالد عبور می کرده، وخالد هم دعوای استحقاق حق العبور می کند، و موقوف علیهم انکار کنند وبگویند که این عبور از باب عاریه بوده. یا به عنوان عدوان وغصب بوده، وشاهدی در میان نباشد، در اینصورت اظهر این است که قول خالد مقدم است با یمین. وبعد یمین ایشان را الزام می کند که باز آب را از باغ وزمین او ببرند.

43: سؤال:

43: سؤال: واقفی آب خود را در میان شرکای قدیم به (هفته) وقف نموده است. وچندی قبل از این، شرکا از جهت قلت آب ومصلحت حال خود دوران وگردش آب را به (هشت) انداخته اند. آیا در اینصورت می توانند گردش آب را به هشت انداخت به استرضای اولاد واقف ومتولیان -؟ یا اینکه (باید) گردش آب از قراری که واقف وقف کرده است (باشد) واز آن قرار عمل نمایند -؟.

جواب:

جواب: این سؤال، مقصود از آن معلوم نیست که چه چیز است. لکن باید دانست که وقف آب صحیح نیست، بلکه هر که خواهد آب را وقف کند باید مجرای آب را وقف کند. ووقف مشاع هر چند صحیح است لکن باید مقدار آن معین باشد. وتعیین جزء مجرا به هفته وروز معنی ندارد. بلکه باید ملاحظه کند که چند یک آب، کفایت باغ می کند، یا هر قدرس را که منظور دارد که وقف کند همان را وقف کند. مثلا بگوید (ده یک این مجرا را وقف کردم از برای این باغ). وچون تقسیم مجرا متعذر یا متعسر است، (و) انتفاع به آن باید به طریق مهایات ونوبه باشد در اینجا حساب روز وهفته ضرور است. پس بنا میگذارند هر شریکی از شرکا در اصل مجرا (مثلا) یک روز معین تمام آن مجرا را متصرف شده وبه آب آن منتفع شود. و مهایات ونوبه از عقود لازمه نیست، واز باب (قسمت) نیست که بر هم نخورد. پس هر چند واقف بنای نوبه را به هفته گذاشته باشد شرکا می توانند به ملاحظهء مصلحت، بنا را به هشت یا بیشتر یا کمتر بگذارند. واین منافات با شرط واقف ندارد. و هر گاه شرط هم کرده باشد، لزومی ندارد.

44: سؤال:

44: سؤال: شخصی باغی وقف کرده بر مصرفی. وآبی وقف کرده از برای آن. و