جامع شتات جلد 4 صفحه 112

شخصی که متوجه شود، موقوف است بر معرفت اشخاص آن حدود. و هیچیک از این دو تا از برای حقیر موجود نیست. لکن مضایقه نداریم در این معنی که هر گاه متولی شرعی نباشد، عدول مؤمنین متوجه شده به تصدیق امنای اهل خبره آنچه مصلحت دانند چنان کنند. والله الولی.

48: سؤال:

48: سؤال: در صورتی که مدرسه مذکوره به وضع مذکور ساخته شود بعضی از اخشاب واحجار آن اگر بلا مصرف باشد، متولی یا غیر آن می توانند فروخت وقیمت آن را خرج تعمیر مذکور نمایند یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: بلی ظاهر این است که اخشاب وادوات که خود آنها مصرفی ندارند از برای مدرسه، ثمن آنها را به مصرف تعمیر برسانند.

49: سؤال:

49: سؤال: شخصی ملکی را وقف کرده است بر أولاد وبرادر و برادرزاده های خود وبعضی مصارف دیگر، مثل آنکه رد مظالم وادای زکات واستیجار حجه الاسلام از منافع آن نیز به عمل آورند. به این نحو که محصول آن ملگ را (بعد از اخراجات دیوانی) یک سال به رد مظالم. ودو سال یا سه سال در عوض زکات بدهند. و همچنین از منافع سه سال یا چهال سال آن، استیجار حجه الاسلام از برای واقف بکنند. ودر ضمن عقد وقف هم چنین شرط شده که هر گاه اولادی از برای واقف، من بعد بهم رسد با موقوف علیهم شریک باشد. آیا وقف مزبور علی النهج المسطور، صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه شخصی بالغ وعاقل خواهد ملکی وقف کند در حال حیات بر هر مصرف بری، می تواند کرد. خواه منتفع شونده اقارب باشند یا اجانب، یا غیر آن. بلی در اینجا دو اشکال است: یکی آنکه ادای زکات ورد مظالم وحجه الاسلام، از جملهء دیونی است که متعلق است به واقف، ودر وقف شرط است (اخراج از نفس واقف) وادای دیون واقف داخل انتفاع خود واقف است به این عین موقوفه. پس بنابر این، (این) وقف صحیح نخواهد بود. هر چند وقف بر اولاد وبرادر وبرادرزاده باشد. واین داخل شرط ضمن العقد نیست. واشکال دوم شرط دخول اولادی که بعد بهم رسد در استحقاق در وقف است. وظاهر این است که با وجود (شرط در ضمن العقد) اشکالی در صحت آن نباشد.