جامع شتات جلد 4 صفحه 115

اینکه بگوید (وقفت فلانا علی فلان بشرط ان یکون ناظره) -؟. در صورت اولی احتمال میرود که شرط باطل باشد ومشروط باطل نشود. نظر به اینکه به دو لفظ تعبیر شده است. یا باطل بشود نظر به قصد آن که مقصود آن مرکب بوده است، نه وقف مطلق. و همچنین در صورت ثانیه که آیا فساد شرط در اینجا مستلزم فساد مشروط است یا نه؟ -؟. واما ثامنا: آیا در وقف بر امور عامه، قبض شرط است یا نه؟ -؟ وبر فرضی که قبض شرط باشد آیا حاکم شرع میباید قبض بعمل بیاورد یا غیری هم می تواند قبض بعمل بیاورد، وبر فرضی که غیر تواند قبض بعمل بیاورد آیا عدالت در قابض شرط است یا نه؟ وبر فرضی که عدالت در قابض شرط باشد، آیا هر گاه شخصی که قبض به عمل آورده باشد عادل نباشد، قبض صحیح است یا نه؟ -؟. وبر فرضی که قبض صحیح نباشد آیا باعث بطلان وقف می شود؟ یا اینکه وقف متزلزل خواهد بود که هر گاه واقف عدول کند از وقف، ملک به ملکیت او عود خواهد نمود -؟.

جواب:

جواب: اما (از) سؤال اول: آنکه اظهر اشتراط نیت قربت است در اینها، بلکه مطلقا. خصوصا از جهت اینکه وقف از جمله صدقات جاریه است بالنص والفتوی. بل هو هی علی ما عرفه فی الدروس. واما از سؤال ثانی: بلی جایز است توکیل در اجرای صیغه. واما ازسؤال ثالث: احوط این است که هر دو نیت کنند. واظهر این است که نیت موکل کافی است، بشرط استمرار آن نیت حکما إلی جریان الصیغه. ونیت حکمیه بعینها همان داعی بر فعل است لله تعالی. وعدم طریان خلاف داعی کافی است در بقای آن. چنانکه مختار در مسأله نیت زکات هم همین است در صورت توکیل در ادا. واما (از) سؤال رابع: همین که به ثبوت برسد توکیل واجرای صیغه، حکم به صحت وقف می شود، حملا لفعل المسلم علی الصحه. وعامی بودن وغیر عارف بودن به مسائل مضر نیست. مگر اینکه به ثبوت برسد که این عقد خاص بر غیر وجه صحیح به عمل آمده. چنانکه گوشت وپوست سوق مسلمین حلال است، هر چند غالب سلاخ ها ودباغها