جامع شتات جلد 4 صفحه 121

عمومات وصحیحه صفار که از حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) روایت کرده(1) می توان تمام کرد. هر چند در اطلاق صحیحه صفوان(2) وامثال آن توان خدشه کرد. چون ظاهر آنها تعیین متولی اصل وقف است، نه خصوص قبض. واشتراط عدالت در حاکم شرع در جائی که او قابض است، از حیث این است که حاکم شرع بودن متحقق نمی شود الا به عدالت، نه از حیثیت اینکه قابض است. واطلاق کلام ایشان در مسأله (تعیین متولی در صورت اطلاق واقف که مستلزم تحقق وقف وقبض است قبل از تعیین متولی) هم، اشعار به این دارد که مطلق اقباض کافی باشد. و همچنین اطلاق کلمات جمعی که در قبض مسجد ومقبره اکتفا کرده اند به حصول نمازی یا دفنی، وعدالت مصلی ودفن کننده را اعتبار نکرده اند. و همچنین از تتبع بسیاری از کلمات ایشان بر می آید عدم اشتراط عدالت در قبض در مصالح عامه. واما قابض در وقوف خاصه، پس اشکالی در عدم اشتراط عدالت قابض، نیست. چنانچه اشهر واظهر اشتراط عدالت متولی در آنها است. چنانکه پیش گفتیم.

51: سؤال:

51: سؤال: اما اولا: هر گاه شخصی عادل باشد وبعد معصیتی که موجب خروج از عدالت شود، از آن صادر شود. وبعد از آن معصیت، معصیت دیگر دیده نشود. آیا این کس باقی است بر فسق؟ یا عدالت عود می کند اگر چه از توبه آن مطلع نشویم -؟. واما ثانیا: هر گاه از توبه آن مطلع شویم، آیا دفعتا می توان حکم به عدالت او کرد؟ یا نه بلکه لابد است از مصاحبت ومجاورت تا به مقتضای آنچه معلوم شود عمل شود -؟. واما ثالثا: هر گاه شخصی تصرف در ملک مشترک نمود بدون اذن، بلکه غصب نماید آیا به همین معصیت نقض عدالت به عمل می آید یا نه؟ -؟. خلاصه: صغیره (ای) که واحده باشد ومستمر بر آن باشد، در حکم (اصرار) است – بنابر4.