جامع شتات جلد 4 صفحه 123

رفع ضرر. واما هر گاه رفع ضرر به شق نهر از فوق خانه های فوق ممکن باشد که به سبب آن خانه های تحت هم به حق خود برسند، وصاحب خانه های تحت هم به طیب خاطر متحمل آن بشوند، وصاحب خانه های فوق هم از آن مضایقه نکنند، جایز است. ولکن بشرطی که از شرط واقف خارج نشوند. پس مقتضای قاعده این است که در اول باید صاحب خانه های فوق رفع ضرر از خود بکنند به اینکه حافتین مجرا را بلند کنند، یا اگر محتاج شود به استعمال صاروج، چنان کنند. یا تنقیهء مجرا کنند که راه آب وسیع شود که رفع ضرر از خود کرده باشند. و هر گاه متحمل ضرر آب بشوند، صاحبان خانه های تحت نمی توانند آنها را الزام کنند که مجرا را تعمیر کنند تا آب به ایشان برسد. بلکه اگر خواهند خود درست کنند که آب به آنها برسد، بکنند. وبه هر حال، هر گاه بنا به شق النهر شود ملاحظهء مصلحت واقف وشرط او هم باید بشود. خصوصا در شق حافه مجرا. و هر گاه واقف یا متولی در میان نباشد که رجوع به آنها شود، باید این معنی به اذن حاکم شرع باشد.

53: سؤال:

53: سؤال: میرزا جعفر نامی ملکی را به جهت مصلحتی وقف کرده. وتولیت آن را به اشخاص مخصوصه بر نهج خاصی مفوض کرده. به اینکه در وقفنامچه نوشته که (تولیت وقف مزبور را مفوض ساخت به نفس خود مادام حیا باقیا، وبعد فوته به اکبر اولاد ذکور خودش اگر محجور علیه نباشند. والا به هر احدی از اولاد خودش که مذکر وبه صفت عقل ورشد موصوف باشد و همچنین اولاد ذکور واولاد اولاد ذکور او نسلا بعد نسل، وعقبا بعد عقب. وبعد فوت خود وعدم ولدی که قابل تولیت باشد از اولادش واولاد اولادش مما تناسلوا، تولیت را مفوض کرده به دو برادر خود میرزا محمدعلی ومیرزا رحیم ومن ولد منهما). به این نوع که در وقفنامچه (توضیحا) نوشته که (بعد فوت خودش وعدم اولاد ذکوری که قابل تولیت باشد واولاد اولاد ذکور خودش وان نزلوا، تولیت وقف مزبور را مفوض ساخت به میرزا محمد علی ومیرزا رحیم برادران امی خود مناصفه، و بعد از ایشان به اکبر اولاد ذکور ایشان واولاد اولاد ایشان ما تناسلوا وتعاقبوا، ودر هر مرتبه از مراتب تولیت، متولی اولاد ذکور خواهد بود دون اناث. که اگر در طبقهء