جامع شتات جلد 4 صفحه 129

اولاد آنها چیزی ندهند. و هر گاه در حال حیات واقف اولاد صلبی او همه بمیرند و اولاد آنها باقی بمانند مساوی حصه پسر را به اولاد او بدهند هر چند دختر باشند. و مساوی حصهء دختر را به اولاد او بدهند هر چند پسر باشند. و همچنین است کلام هر گاه واقف بمیرد وتولیت به ارشد اولاد ذکور برسد. پس اگر همان اولاد صلبی بعینهم باقی اند (للذکر مثل حظ الانثیین) در میان آنها قسمت می کنند، ومادامی که احدی از آنها باقی است به اولاد آنها نمی دهند. و هر گاه همه مردند واولاد آنها برجا باشند پس باز مساوی حصه پسر را به اولاد او و مساوی حصه دختر را به اولاد او (به نحوی که گذشت) می دهند. وهکذا الی آخر الابد. پس در صورت سؤال باید منافع را به آن پسر عمرو داد که اقرب است، نه (به) پسر دیگر او ونه به پسر بکر. زیرا که ظاهر این است که بطون لاحقه تلی وقف را از واقف می کنند چون او در اول از برای آنها این حق را قرار داده. نه آنکه هر بطن لاحق از سابق بر خود تلقی کند. زیرا که گاه است که (من یتقرب بموقوف علیه) هیچ حصه نداشته (باشد) که به او منتقل بشود، وبا وجود این باز داخل موقوف علیهم است وحصه می برد. مثل آنکه در حیات واقف از برای واقف پسری بود و پسرزاده (ای)، وبعد از واقف یک فرزندی از همین پسرزاده او مانده، شکی نیست که این فرزند (موقوف علیه) است وآنچه می گیرد از پدر او به او منتقل نشده چون پدر او حصه نداشت. واگر با وجود این، پسری هم از پسر واقف مانده باشد همه را او می برد چون اقرب است به واقف. ودر کلام بعض افاضل معاصرین (ره) (1) دیدم که نوشته است که (اقرب از هر سلسله منع ابعد همان سلسله را می کند). ووجه آن را نفهمیدم. بلی اگر واقف گفته بود که (وقف کردم این ملک را بر بکر وعمرو واولاد هر یک از اینها الی انقطاعهم) با ادعای اینکه ظاهر این کلام این است که در هر طبقه اولاد هر یک مدخلیت داشته باشد، در اینصورت وجهی از برای این سخن بود. ولکن مفروض ).