جامع شتات جلد 4 صفحه 132

در اینصورت چنین وقفی صحیح است یا باطل؟ -؟ و هر گاه در نظر شما باطل باشد، آیا بطلان آن اجماعی است یا خلافی؟ -؟ وبرهر تقدیر با وجود حکم و امضای آن مجتهد نقض آن حکم وامضا از برای مجتهد دیگر که مخالف او باشد جایز است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: ناچار است در تحقیق این سؤال از ذکر سه مطلب: مطلب اول: در بیان صحت وفساد این وقف است. پس می گوئیم که هر گاه مستند در این وقف همین وقفنامه است، وثبوت اینکه وقف مزبور بر همین نحوی که مسطور است در وقفنامه مسلم است، پس آنچه از ادلهء شرعیه در نظر حقیر ظاهر می شود این است که این وقف باطل است از چند جهت: اول اینکه: در خصوص وقف دو دانگ بر مصارف مذکوره یا این است که مراد تنجیز وقف است در حال حیات واقف ولکن مصارف آن بعد موت واقف است، یا مراد وصیت به وقف است یعنی گفته است که بعد من وقف کنند بر این مصارف. پس اگر وقف منجز است در حال حیات، پس موقوف علیه الی حین الممات معلوم نیست که کیست. ووقف عبارت است از نقل ملک از خود به دیگری، به این نحو که به همان صیغهء وقف نقل حاصل شود، منجزا ونقل به آن مصارف بعد الموت معلق است ومنجز نیست ودر معلق هم مراد او منافع ما بعد الموت است. پس منافع مادام الحیات معلوم نیست که از برای کیست وموقوف علیه در آنحال مجهول است. واگر بگوئی که: چونکه در جملهء مصارف مفصله (وجوه خیرات ومبرات) مذکور است، پس شاید منظور او این باشد که مادام الحیات مصارف منافع آن دو دانگ سایر وجوه خیرات ومبرات مذکور، است. وبعد از ممات، آن امور دیگر که ضیافت و تلاوت قرآن واستیجار صوم وصلات باشد. گوئیم که این خلاف ظاهر وقفنامه است، چنانکه پوشیده نیست. وخلاف آن چیزی است که آن مجتهد فهمیده وامضا کرده است چنانکه گفته است (عن منافع الحصه المشترطه لمصارف الوصایا المحرره) که از کلام او مفهوم می شود که همهء آن مصارف از باب وصایا است ووقف آن دو دانگ از برای آن وصایا است که