جامع شتات جلد 4 صفحه 15

تا صحت به دلیل برسد. والله العالم.

8: سؤال:

8: سؤال: آیا شرط است قبض وقبول، در صحت یا لزوم وقف بر مصارف عامه مسلمین - چون وقف بر مسجد - یا نه؟ -؟ وبر فرض اشتراط آیا شرط است قبض و قبول از جانب مجتهد یا نایب از قبل مجتهد باشد (بر فرض امکان)؟ یا نه؟.

جواب:

جواب: وجوب " قبول " در وقف بر مصالح عامه، معلوم نیست. نهایت " قبض " شرط است در صحت آن، وثمری بر آن مترتب نمی شود بدون قبض. وقبض باید از ناظر شرعی باشد که واقف تعیین کرده باشد. واگر ناظری تعیین نکرده باشد قبض حاکم یا شخصی که منصوب باشد از جانب او، کافی است.

9: سؤال:

9: سؤال: قنات مسمی به " دولت آباد " که مصرف آب آن در اعصار سابقه به این نحو بوده که بر سر آن آب هفتصد خانه (تخمینا) ومساجد ومدارس وحمامات و غسالخانه بنا شده باشد، به این نحو که اولا آب دو شعبه شود هر شعبه به خانه جمعی جاری شود، وصاحبان خانه حیاض وباغچه خانه ها به سر آن آب بنا نموده ودر آن آب تصرف نموده اند ومنازعی نبوده، مگر وقتی که آب قنات کم می شده در این وقت چون آب به خانهای آخر نمی رسیده دعوی می کرده اند. لکن دعوی ایشان انجام نیافته واحدی دعوی ملکیت قنات را ننموده. وعمل عدول وعلما وصلحا که در آن آب تصرف می کرده اند نه بروجه " اجرت دادن به غیر ومصرف رساندن اجرت در مصرفی " بوده. بلکه مجانا تصرف در آن می نموده اند. وهرگز در قنات مزبور مهایاتی وقرادادی نبوده بلکه هر خانه از خانه های سر آب به قدر احتیاج شرب می کرده اند وهچنین تا هر جا وفا کند. واین امر به دست صاحب خانه ها بوده وکسی دیگر در آن دخل نکرده وگاهی شاربین " جویا " ئی(1) تعیین می کنند که متصدی خرابی نهرها واجرای آب به خانه های بعیده بشود، وآنهم ضابطه ندارد هر کس او را راضی کند از خانه های بعید بعضی را بر بعضی مقدم می دارد، لکن خانه های قریب فوهه(2) همیشه در رفاه هستند