جامع شتات جلد 4 صفحه 159

صحیح باشد ونه از باب هبه گوسفندی از گله. بلکه اصل عین موهوبه مجهول است. وبه هر حال ظاهر این است که هبه آب صحیح است، اشکال در صحت هبه زمین است. وذکر هر دو با هم در عقد واحد ضرر ندارد والله العالم.

68: سؤال:

68: سؤال: هر گاه شخصی کتابهای خود را به دو پسر خود ببخشد یکی کبیر و دیگری صغیر. واز جانب صغیر تصرف کند وبه تصرف کبیر ندهد. وبعد چند وقت به کبیر بگوید (کتاب ها را به تو بخشیدم) بدون استثنای حق صغیر. وبعد از چند وقت فوت شود در حینی که همه کتابها در تصرف خود او بوده. وبعد از آن دفتری از او ظاهر شود که بعد از زمان هبه باز کتابها را در جمله اموال خود نوشته. وبعضی از ورثه بعد از بلوغ صغیر قدری مال به او قرض داده اند وآن صغیر بالغ فوت شده. آیا کتابها مال کیست؟ وپسر بزرگ که وصی او است چه کار کند؟ و طلبکارها از مال صغیر از بابت کتابها یا غیر، می توانند حق خود را بردارند یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هبهء مشاع صحیح است. وعدم تعیین حصه در حین هبه مستلزم تسویه است میان آن دو پسر. وقبض وتصرف ولی از جانب صغیر کافی است ونصف مشاع کتابها مال صغیر است وهبه او صحیح ولازم است. ونصفه حصه کبیر چون قبض به عمل نیامده تا واهب فوت شده لزوم ندارد جزما، بلکه باطل است. چون اظهر در نظر حقیر این است که قبض شرط صحت است، چنانکه اشهر هم هست. وچنانکه اصل هم این است، ودعوی اجماع هم ظاهرا در تذکره بر آن شده. واز ظاهر کلام دروس هم ظاهر می شود، وبعضی اخبار معتبره ظاهر الدلاله بر آن دلالت دارد. واستدلال دیگران به عمومات (اوفوا بالعقود) وامثال آن با وجود عدم لزوم هبه غالبا، بی وجه است. و همچنین اخباری که به آن استدلال کرده اند با وجود منع دلالت آنها رأسا، یا ضعف دلالت، موافق تقیه هم هستند (چنانکه شیخ (ره) تصریح کرده) ومقاومت با ادله مشهور نمی کنند. ووصی هر گاه علم دارد به طلب طلبکار، وامکان ابراء ذمه نباشد، می تواند بدون قسم ادای دین او بکند. و هر گاه محتمل باشد که طلبکار او را برئ الذمه کرده باشد، پس اگر وصی خود مجتهد عادل است (قسم استظهاری) بدهد وادای طلب