جامع شتات جلد 4 صفحه 161

هر چند بالذات صحیح باشد از جهت آنکه (بیع قبل از قبض) است و (اجاره قبل از قبض) است. به جهت آنکه قبض به آن حاصل می شود نه اینکه بعد از قبض واقع شده است. پس همین، ثمره از برای حصول قبض می کند. (1)

پس هر گاه در مانحن فیه تحقق قبض به همین عقد اجاره عمرای فاسد، شده باشد ظاهر این است که مواهبه صحیحه ولازمه باشد. واینکه بعضی ها گمان کرده اند که چون این قبض فاسد است بر آن ثمره مترتب نیست - چنانکه شهید ثانی ذکر کرده است در مسأله اینکه هر گاه مالی در دست غاصب باشد ومالک آن را به او بفروشد یا ببخشد، آیا اذن جدید در قبض ضرور است یا نه. اختیار لزوم اذن جدید کرده به همین جهت که آن قبض اول فاسد است وبر آن اثری مترتب نمی شود. بر او وارد است: اولا: که فساد قبض به معنی عدم ترتب ثمره مطلقا، اول کلام است ومصادره است. وظاهر این است که مراد او این است که قبض اول حرام (است) وبر حرام اثری مترتب نمی شود. در اینصورت مصادره و (دور) از او بر طرف می شود. لیکن بر او وارد است منع از اینکه حرام منشاء ترتب آثار نمی شود. آیا نمی بینی که وطی زوجه در حال حیض حرام است ومنشأ لزوم مهر وغسل وغیره می شود.

70: سؤال:

70: سؤال: هر گاه زوجه حقوق شرعیهء خود را به زوج خود از صداق وغیره هبه کند با این لفظ که بگوید که (من حقوق خود را به تو بخشیدم) آیا ممضی است یا نه؟ -؟ ودر صورت امضا رجوع می تواند کرد یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اگر صداق عینی باشد وبه قبض او بدهد یا در دست شوهر باشد وشوهر هم قبول هبه کند، اظهر جواز رجوع است مادامی که عین باقی است. و هر گاه دینی باشد بر ذمهء زوج، به لفظ هبه ابراء آن صحیح است ولازم است ورجوع نمی تواند کرد. وظاهر این است که در اینجا قبول شرط نیست. واز اینجا حکم سایر حقوق واموال عینی ودینی ظاهر می شود از نفقه وکسوه وغیر آن از اموال،