جامع شتات جلد 4 صفحه 162

وحکم همه یکی است. واما مثل (حق قسم بین زوجات) مثل مضاجعه ومواقعه، ونفقه وکسوه آینده وغیر آن، پس بخشیدن آن حقوق اگر چه جایز است (بلکه به عنوان معاوضه هم صحیح است) لکن هر گاه محض هبه باشد - مثل اینکه بگوید (حق مضاجعه خود، یا نفقه آینده را به تو بخشیدم) - در آن رجوع می تواند کرد. پس هر گاه حق مضاجعه خود را به زوج ببخشد یا به خبوی خود ببخشد ودر نصف شب پشیمان شود وزوج خبر شود باید بیرون بیاید. با جود اینکه قبض در اینجاها هم هنوز به عمل نیامده است.

71: سؤال:

71: سؤال: آیا در هبه شرط مشروع یا غیر مشروع صحیح است یا نه؟ -؟ وبر فرض صحت وانعقاد هبه، هر گاه به شرط وفا نشود آیا هبه بر صحت خود باقی است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه هبه لازم است مثل هبه ذی رحم، وشرط مشروع (است)، صحیح ولازم است. وبا ترک آن مسلط بر فسخ می شود. و هر گاه هبه جایز است، شرط (نیز) جایز است. وثمره هم ندارد. واین از باب وعده می شود که مشهور استحباب وفا به آن، است. و هر گاه برگردانیم مشروط را به این معنی که (این را بخشیدم به تو که مال تو باشد به این شرط که این کار را بکنی). نه مثل سایر شروط ضمن العقد که شرط وعقد از یکدیگر متمایزند وعقدی است وشرطی، نه عقدی به شرطی، پس در آنصورت هبه باطل می شود چون تعلیق در اصل ایجاب می شود. اما شروط فاسده: مثل آنکه خلاف مقتضای عقد باشد. مثل اینکه بگوید (وهبتک وشرطت علیک ان لا تبیعها ولا تهبها) پس در اینجا شرط فاسد است ودر فساد عقد دو وجه بلکه دو قول است، واظهر بطلان عقد است.

72: سؤال:

72: سؤال: چه می فرمایند در این مسأله شرعیه که هر گاه شخصی در مرض الموت هبه وبخشش نماید کل مال خود را به شخصی در حال صحت عقل. آیا این هبه معتبر وصحیح است از اصل مال یا از ثلث؟ -؟ وآیا در لزوم این مواهبه شرط است تصرف متهب در مال یا نه؟ -؟ وبر فرض اشتراط، آیا تصرف در بعضی در حکم تصرف در کل است یا نه؟ -؟ و هر گاه واهب موهوب را به تصرف متهب بدهد و