جامع شتات جلد 4 صفحه 168

می نمایند. چه صورت دارد؟.

جواب:

جواب: هر گاه هبه به عمل آمده با ایجاب وقبول وقبض وتصرف، آنچه کرده است در حال حیات ممضی است وکسی بر هم نمی تواند زد. وایجاب وقبول و قبض در صغیر همگی در عهدهء همان پدر او است، هر گاه ایجاب به عمل آمده واز جانب صغیر قبول کرده همان قبض خود کافی است وضرور به قبض علی حده نیست، ودر اینصورت دیگران را بر صغیر سخنی نیست.

76: سؤال:

76: سؤال: زید باغ خرابه ای به عمرو اجنبی هبه کرده و (عمرو) تصرف کرد و تعمیر کرد ومال بسیار در آن خرج کرد، وزید فوت شد. والحال ورثه زید مطالبهء باغ را می کنند. آیا حق الرجوع باقی است یا نه؟ -؟ وبر فرضی که باقی باشد آیا عمرو مطالبهء غرامت ها که کشیده (از تعمیر وخراج سلطان وغیره) می تواند کرد یا نه؟ -؟ وبنا وغرسی که در آن شده حکم آن چه چیز است؟.

جواب:

جواب: هر چند مقتضای انتقال حقوق به میراث - مثل حق خیار وحق قصاص و غیره به مقتضای عموم حدیث نبوی (صلی الله علیه و آله) که (ما ترک المیت من حق فلوارثه) مقتضی جواز رجوع است. ولکن فقها در بعض مسائل حقوق خلاف کرده اند، مثل حق الشفع وحق الرجوع در هبه. واقرب در هبه عدم انتقال است به وارث چنانکه علامه در قواعد ان را اختیار کرده و همچنین شهید در قواعد. وشاید وجه آن این باشد که مالک به قصد هبه واقباض اعراض از مال کرده و حق (او) از آن ساقط شده، خصوصا در کسانی که جاهلند به حق الرجوع. وجواز رجوع خود واهب خلاف اصل است که به دلیل ثابت شده، واصل ودلیل اعراض اقوی است از عموم حدیث واز احتمال دخول در تحت عموم آن. بخلاف خیار بیع وحق شفع وغیر آن. واز این جهت است که مشتری در زمان خیار بایع ممنوع است از اتلاف واخراج عین از ملک (چنانکه در محل خود محقق کرده ایم) ودر هبه به هیچوجه منعی از تصرف نیست. وحق الرجوع در هبه عارض می شود به ارده واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا بخلاف حق شفع وخیار در مبیع که در اول امر ثابت هستند، به این معنی که غرض شارع قصدا وبالذات متعلق شده به بیان اینکه شریک را حق اخذ به شفع