جامع شتات جلد 4 صفحه 172

به عین موهوبه؟ یا اینکه به محض اجاره قبض به عمل آمده هر چند اجاره فاسد باشد چون متضمن تخلیهء ید واذن در تصرف است -؟ وآیا هر گاه مدت اجارهء ثانیه زاید باشد بر مدت اولی، آن زیادتی باعث صحت قبض می شود یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اولا مسأله را فرض می کنیم در صورتی که عین موهوبه را به اجاره به کسی نداده با سد. ومی گوئیم هر گاه منظور او این بوده که مطلقا متهب اختیاری نداشته باشد مادام حیات واهب، وبه این نیت بخشیده که ثانیا از او اجاره کند در مدت بیست سال که اگر در این بین بمیرد اجاره منفسخ شود به موت مستأجر. پس می گوئیم که (با قطع نظر از اینکه اجاره به موت مستأجر منفسخ نمی شود علی الاظهر) اصل این هبه واجاره صورت ندراد. اما هبه: پس به جهت اینکه قصد اخراج عین علی الاطلاق از خود نکرده بلکه به شرطی که منافی مقتضای عقد است واقباض هم به عمل نیامده که شرط صحت است علی الاظهر. به جهت اینکه تخلیهء ید بالمره نکرده که ثانیا از او اجاره کند. واما اجاره: پس به جهت اینکه هنوز مال متهب نشده که از او اجاره کند. و اگر فرض کنیم که منظور او این بوده که حقیقتا بالفعل مال متهب باشد وصاحب اختیار باشد مطلقا، وبعد به عقد جدید اجاره کرده، پس در آن نیز اشکال هست. به جهت آنکه اقباض به عمل نیامده. مگر اینکه بگوئیم که خود استیجار از او در معنی اقباض است. وبر این وارد است که چون تحقیق در قبض این است که تخلیهء ید بکند ووصول به عین هم از برای متهب ممکن باشد. یا زمانی بگذرد که ممکن باشد وصول با تمکن متهب از وصول وتصرف - چون ظاهر این است که حکمت در حصول قبض ظهور مبدأ آثار تملک است هر چند به مثل دست گذاشتن وپا گذاشتن در آن ملک باشد - ودر اینجا هر چند بگوئیم که اجاره دادن هم از جملهء مبادی آثار تملک است، لکن مفروض این است که تخلیهء ید نشده است. پس باز اقباض تمام حاصل نشده. واگر تخلیه کرده است ولکن اقباض را به نفس اجاره به عمل آورده (یعنی وصول به آن عین وتصرف در آن را به نفس اجاره به عمل آورده) پس هر چند هبه صورتی