جامع شتات جلد 4 صفحه 176

مندفع است(1) به اینکه این کلام مصادره است. وعدم ترتب آثار شرعی بر حرام هم ممنوع است. چنانکه مشاهده می شود در ترتب لزوم مهر به وطی در حال حیض وغیر آن. پس حاصل جواب از سؤال این است که مسلط ساختن مالک متهب را بر اجاره دادن به او در معنی اقباض نیست که مصحح هبه او باشد. چون عین در ید مستأجر است ومالک ممنوع است از آن. ودر تصحیح هبه شرط است که واهب عین را سربسته به قبض متهب بدهد پس هبه فاسد است به جهت عدم حصول قبض. پس صحت وفساد اجاره در اینجا مدخلیتی ندارد، به جهت آنکه قبض و اذن مالک به محض اجاره ممکن الحصول نیست، چون یدی ندارد. پس هبه صحیح نیست.

78: سؤال:

78: سؤال: هبه کردن آنچه در ذمه غیر است به شخصی دیگر غیر مدیون، صحیح است یا نه؟ -؟ وبه خود مدیون صحیح است یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اما مسألهء دوم: پس ظاهرا صحیح است وبر می گردد به ابراء. والحال خلافی در نظر نیست (به غیر اینکه علامه نسبت تردد به شیخ داده) وخبر صحیح هم دال بر آن است. (2) اما مسألهء اولی: پس هر چند اشهر بطلان است ولکن اظهر صحت است. چنانکه مذهب ابن ادریس است وشیخ، وعلامه در مختلف. وعبارت شیخ (چنانکه در تذکره نقل کرده است) مشعر به نقل اجماع است. زیرا که گفته است که: آنچه مقتضای مذهب ما است صحت بیع وهبه است. وقائلین به بطلان متمسک شده اند به عدم امکان قبض چون دین امر کلی است وکلی وجودی در خارج ندارد که قبض توان کرد. وبر این وارد است که قبض کلی ممکن است به قبض بعض جزئیات. وکلی ملک مالک است در ذمهء مدیون، و مانع از برای انتقال آن به ملک غیر نیست. واز این جهت است که بیع دین را هم جایز میدانیم مطلقا. بلکه قبل از حلول اجل هم، هر چند مطالبه نتوان کرد الا بعد 3.