جامع شتات جلد 4 صفحه 179

طلب بری کردی نظر به عموم لفظ تو واقرار تو). وطلبکار بگوید که (من چون اعتقاد (به) کمی طلب داشتم، به عموم بری کردم واگر میدانستم بیشتر است نمی کردم. در اینجا اشکال است. (و) چون مستلزم انکار بعد اقرار است، پس باید دعوی او مسموع نباشد. لکن اظهر این است که دعوی او مسموع است چون این از امور غالبه الوقوع است. مثل (اقرار علی رسم القباله). پس قسم متوجه غریم می شود. و هر گاه نکول کرد باید طلبکار را راضی کند. وشاید دعوی عود کند در تعیین مقدار، وقسم در نفی زیادتی متوجه طلبکار شود که بیش از آن مقدار منظور او نبوده در ابراء وبعد از آنچه نقل کردیم از تذکره گفته است که هر گاه او را بری کند از صد درهم در حالی که اعتقاد او اینست که صد درهم طلب ندارد ولکن در واقع طلب داشته باشد، پس در آن اشکال است از این جهت که او را بری کرده است از چیزی که در نفس الامر ملک او است. واز این جهت که ابراء کرده است چیزی را که اعتقاد ملکیت آن را ندارد. واین از باب (بیع مال مورث) است به اعتقاد حیات او وحال انکه مرده باشد و مال بایع شده باشد. ودور نیست ترجیح وجه دوم.

81: سؤال:

81: سؤال: آیا در هبه احد زوجین به دیگری، بعد از حصول اقباض، رجوع جایز است؟ یا جایز نیست مثل ذی رحم؟.

جواب:

جواب: در مسأله خلاف است. وعلامه در تذکره از شیخ عبارتی نقل کرده است که مشعر است بر اجماع بر کراهت رجوع. گفته است که (قال الشیخ - ره - عندنا ان الرجوع فی هبه الزوج او الزوجه مکروه). وبعد از آن گفته است که جماعتی از اصحاب ما گفته اند جایز نیست رجوع مانند ذی رحم. وخود این قول را اختیار کرده. و همچنین فخر المحققین وشهید ثانی وصاحب کفایه. وقول اول را بعضی نسبت به مشهور داده اند وادعای شهرت از جماعتی کرده اند، وآن قول ابن ادریس است واز ابن زهره نقل دعوی اجماع بر آن شده. ومحقق در شرایع ونافع نیز ترجیح این قول داده بعد از تردد. ولازم قول سید مرتضی نیز این است چون دعوی اجماع امامیه کرده است در انتصار بر جواز رجوع در هبه مطلقا. واین هر چند بسیار بعید است بلکه بر خلاف آن، دعوی