جامع شتات جلد 4 صفحه 207

مخالف فتوای اصحاب قول به تفصیل است، وموهم خرق اجماع مرکب می شود. و این توهم هم ظاهرا بی صورت است، زیرا خرق اجماع در صورتی است که ثابت باشد تحقق اجماع، و در اینجا معلوم نیست. بلکه ظاهر این است که معنی قول به تفصیل همان عمل به مضمون حدیث است. واختلاف اصحاب تفصیل به سبب فهم حدیث است، وبه این سبب است که در فروع مذکوره اشکال واختلاف واقع شده. وهر کس مکلف است به فهم خود، والله العالم با حکامه.

86: سؤال:

86: سؤال: هبه ای ولد جایز است یا نه؟ -؟

جواب:

جواب: مادامی که ولد او زنده است هبه او صحیح نیست. وقول به خلاف آن، هم در نظر نیست.

87: سؤال:

87: سؤال: هر گاه زید هبه کند ملک خود را به پسر کبیر خود عمرو در حالی که ملک درید عمرو، باشد. وشرط کند که عمرو یک تومان به دختر او زینب بدهد. آیا هبه صحیح ولازم است یا نه؟ -؟ وآیا فرقی هست ما بین این که واهب یا متهب بمیرد قبل از رسیدن یک تومان به آن دختر -؟ وآیا فرقی هست مابین این که شرط کند که یک تومان را در حال حیات بدهد یا بگوید بعد از من به او بده، یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: اولا در هبه ایجاب وقبول شرط است، وچون عمرو کبیر است قبض او هم شرط است. و هر گاه در ید او باشد کافی است واقباض جدید ضرور نیست. و لکن اشکال در معنی ید است. وفقها در اینجا تصریح کرده اند به این که فرقی نیست در بین ید متهب وبین ید اجاره وید ودیعه وید عاریه. وهمه را کافی دانسته اند در کفایت قبض. واشکال در ید غصب کرده اند. واظهر در آن نیز کفایت است. ولکن در مسأله هبه به صغیر ید ودیعه را ید ولی دانسته اند، یعنی هر گاه ولی هبه کند مالی را به صغیر در حینی که آن مال به ودیعه در نزد غیر است، گفته اند این ودیعه در حکم ید ولی است. پس کافی است. ودر مسالک گفته است که در عاریه دو وجه است. وگفته است که (هر گاه در اجاره غیر باشد، یا مالی باشد که به ارث به ولی رسیده وهنوز متمکن از قبض نشده - ودر امثال اینها - باید قبض به عمل بیاید از برای صغیر) ولازمه این کلام این است که در مسأله سابقه ید ودیعه ید واهب باشد، پس ید متهب نخواهد بود که