جامع شتات جلد 4 صفحه 21

است که اضرار به مالک لازم نیاید. وتصرف متصرف [ ین ] هر چند داخل " عموم نفی ضرر " هست لکن مالک اولی است به دفع ضرر. بلی اشکال در صورتی است که اثبات اختصاص به جهت مدعی " بکلیته " و " بر مته " نشود. (1) وامر مردد باشد بینهما ومشتبه باشد که آیا استحقاق متصرفین قبل از استیفای مالک است حظ خود را، یا بعد از فاضل آمدن او است، یا موزع است بالنسبه (هر گاه مصرف صرف کردن مالک معلوم باشد که چه چیز است)؟ واحکام این به غایت مشکل است ومآل بسیاری آز آن به مصالحه طی می شود. و گاهی هم احتیاج به قرعه می آفتد. ولکن چون صورت استفتا غیر این مطلب است وحال ومقام اقتضای بسط نمی کند، تفصیل دادن در آن موکول استبه فرصت ارباب فرصت وحال.

10: سؤال:

10: سؤال: شخصی ملکی را بر آستانه امام زاده ای وقف کرده. ودر وقفنامه نوشته است که منافع او را به مصارف معینه از خادم وروشنائی وغیره برسانند، و تولیت صرف منافع آن بر آن آستانه مادام الحیات با خودم باشد، وبعد الحیات با اولاد ذکورم نسلا بعد نسل، وعقبا بعد عقب، که ایشان باید منافع را صرف مصارف آستانه نموده آنچه فاضل آید، متولیان اولاد ذکورم در میان خود علی السویه قسمت نمایند الاقدم فالاقدم، الاولی فالاولی، چه باید کرد؟.

جواب:

جواب: چون در وقفنامه تصریح به موقوف علیه - بعد از وضع اخراجات آستانه متبرکه - نشده است، ظاهر تر از عبارت این است که مراد این باشد که تا طبقه اولی [ از ] اولاد ذکور باشد، طبقه دوم نبرند، خصوصا به ملاحظه اینکه غالب این است که در وقفنامه ها مراد مشارکت طبقه دوم باشد با اول، تصریح می کنند که هر گاه یکی از آنها فوت شود واز او پسری بماند او هم شریک باشد با عمام خود. وچون در " ناظر وقف " در صورتی که ناظر غیر خود واقف باشد، عدالت شرط است (علی الاشهر والاظهر) و هم چنین تدبیر وعلم به کیفیت تصرف وبه مصرف رسانیدن بر وفق مصلحت، پس هرکی - در هر طرقه - متصف به این دو صفت باشد،ه.