جامع شتات جلد 4 صفحه 22

تولیت مختص او می شود منفردا، اگر یکی باشد، ومشترکا، هر گاه متعدد باشند، و اجرتی قرار دهد، وبعد صرف منافع به مصارف آستانه واخذ اجرت خود (اگر حاکم شرع معین کرده آن را - واجرت المثل، هر گاه معین نکرده) آنچه می ماند قسمت کند مابین اولاد ذکور طبقه اولی. ودر صورتی که در اولاد ذکور شخصی که اهلیت داشته باشد موجود باشد - نظر به عبارت وقفنامه - اشکال بهم می رسد که آیا آن فاضل مصارف، مال همان متولی ها است که اهل تولیت اند -؟ یا تمام طبقه اولی؟. واشکال واجمال باعث جهالت می شود. پس چاره در آن نیز تقسیم میان همه آن طبقه است علی السویه، با ملاحظه اجرت المثل برای متولی. هر چند نظر به عبارت وقفنامه در صورتی که اهل در میان آنها نباشد وحاکم نصب متولی کند، بر نمی آید که تقسیم ما بین آنها بشود، به جهت آن که نوشته که " تقسیم شود میان متولی های اولاد ذکور " لکن باقرائن مقام فهمیم که مراد واقف این است که باید به مصرف آنها برسد کائنا ماکان. این در صورتی است که همگی معترف باشند که حجت ایشان همان وقفنامه باشد واگر از آن دست بر دارند پس اگر عمل مستمری در میان ایشان هست از سابق ایام، به آن عمل کنند، هر چند به تشریک طبقه دوم باشد با طبقه اولی، ودر باب تولیت باز باید اهلیت مراعات گردد، چنانکه گفتیم.

11: سؤال:

11: سؤال: هر گاه کسی بگوید که این ملک را وقف کردم بر اولاد ذکور خود نسلا بعد نسل. واز او دو نفر ذکور بماند، بعد از آن یکی از آنها بمیرد واز او پسری بماند. آیا باعم خود شریک است؟. یا آن که ملک مختص عم است؟.

جواب:

جواب: هر چند در کفایه اسناد داده است ترتیب را به " اشهر مابین علما " واز تذکره نقل کرده است که افاده ترتیب نمی کند. ولکن الحال بر حقیر ظاهر نیست اشهریت آن قول. وآنچه اظهر است در نزد حقیر عدم ترتیب است، به جهت این که ظاهر این است که این قید یعنی نسلا بعد نسل، قید اولاد است نه قید وقف. پس مراد بیان این است که وقف مختص به بطن وطبقه اول نسل اول نیست. بلکه ثابت