جامع شتات جلد 4 صفحه 222

ملاحظه ثلث بودن وزاید بودن، بعد از موت می شود. ودر آن وقت ملاحظه عوض المثل آن وقت می شود. گو در حین شرط عوض المثل مجهول باشد چون نفس شرط معلوم است. پس در هر دو صورت وارث مستحق همان عمل می شود، ومشروط علیه را نمی توان الزام کرد بر اجرت المثل. بلی هر گاه تراضی بر اجرت المثل واقع شود جایز است اخذ زاید بر ثلث در هر دو صورت. واین از باب آن است که (شخصی اجیر کند دیگری را که ده روز گل کاری کند ومستأجر فوت شود) پس باید که اجیر آن ده روز عمل را برای وارث مستأجر بکند. زیرا که اقوی عدم بطلان اجاره است به موت مطلقا. بلی هر گاه اجیر شرط کرده باشد که مستأجر بنفسه استیفای منفعت را بکند اجاره باطل می شود به موت مستأجر، و ورثه مستأجر رجوع می کنند به اجرت المثل اگر به اجیر داده باشد. وبدان که: اگر متهب شرط کند که عبادت را از برای واهب به عمل آورد، به این معنی که متفطن این شده باشد که (گاه باشد که ثلث مال واهب وفا نکند به مجموع شرط، وزاید بر ثلث به وارث منتقل شود) وبه این سبب شرط کند که عمل را برای غیر واهب نکند، شرط صحیح است. ودر زاید بر ثلث، هبه لازم نمی شود (ونمی تواند الزام کند ورثه را که اجره المثل آن قدر را قبول کنند) و وارث ها از عین موهوبه به قدر آن عمل می توانند استرداد کنند.

89: سؤال:

89: سؤال: زید ادعا می نماید که املاک وبیوتات واثاث البیت وغیر این اشیاء، حصه پدری را همشیره (وهی المسماه) زینب خانم به من هبه وعطیه نموده است. وحال آن که همشیره زید که زینب خانم باشد تقریر می نماید که (زن دیگر بوده است در خانه، برادرم آورده اقرار کرده است وهبه نموده است). شخص واحدی شنیده است در بیرون خانه اقرار هبه را. وآن شخص واحد همشیره زید که زینب خانم است [ را ] نمیشناسد. وهبه بی عوض هم می باشد. آیا این قسم هبه صحیح است یا نه؟ -؟

جواب:

جواب: مدعی هبه باید به ثبوت شرعی برساند هبه را. وبعد عجز تسلط قسمی بر همشیره اش دارد. والله العالم.