جامع شتات جلد 4 صفحه 225

صغیره مانده. وپسر زینب از زوج اول، کبیر ودر حیات است. وظاهر است که تصرفات مذکوره مرتب است به ترتیب ذکری. وبعضی وصایا [ است ] وبعضی منجرات محاباتیه، و برخی غیر محاباتیه، وبعضی از ورثه غیر قابل اجازه. فحسب الوصیه المرقومه رأی شریف خود را در اخراج من الثلث بیان فرمائید. ومعلوم بوده باشد که ظاهر حال موصیه دادن و قسمت نمودن تمامی مال او بوده به طریق مذکور. وتقدیم وتأخیر را (علی الظاهر بل علی الیقین) در تظر نداشته وبالیقین که تفاوت تقدیم وتأخیر و (اختیار بیش از ثلث را نداشتن) ظاهرا نیز نمی دانسته. واما در صرف تمام موصی به (صومی وصلاتی) اعتنا و اهتمام تمام داشته. چنانکه مذکور شد. وچون ابرا به لفظ (بخشش) ادا کرده ومقرون به قبول نشده، آیا منشأ اختلاف حکم می شود یا نه؟ واگر بعد از موت قبول به عمل آید بلا اثر وفایده می دانید کما هو ظاهر الاصحاب وحال سایر العقود، یا رأی شریف به اثر وفایده هست در اینجا؟ الحاصل: آنچه حکم ما ذکر است به تفصیل بیان فرمائید که به آن معمول گردد ان شا الله تعالی.

جواب:

جواب: اما از سؤال اول: بسم الله والحمد لله، پس ظاهر آن است که منجز باشد و داخل وصیت نباشد نهایت، سؤال اجمالی دارد، وتفصیل آن این است که: اگر مهر همه دین بوده است پس لفظ بخشش که ظاهر در هبه است منصرف به ابرا می شود. وابرا ما فی الذمه هر گاه به لفظ هبه باشد وغرض بخشش به خود مدیون باشد، صحیح است علی الاشهر الاظهر. وقبول در ابرا شرط نیست، علی الاشهر الاظهر. خصوصا در متوفی که ممکن نیست. واگر غرض بخشش به وارث زوج اول باشد، پس آن صحیح نیست، به جهت (عدم امکان اقباض مافی ذمه الغیر) واگر مهر عین باشد، پس احتمال بخشش به زوج در اینجا بی معنی است. به جهت آن که متوفی قابل قبض واقباض نیست. وتاویل آن به ابرا نیز محتاج است به قبول و در عین متحقق نمی شود. واگر مراد بخشش به وارث باشد، آن نیز محتاج است به قبول و قبض واقباض، واگر به عمل نیاید صحیح نیست. واگر به عمل آمده باشد (چون وارث بالفرض ذی رحم است) هبه لازم می شود. واگر مهر مشتمل بر عین ودین هر دو باشد، پس اشکال بیشتر می شود، به جهت استعمال لفظ در معنی حقیقی ومجازی. وبعد از قطع نظر از این اشکال با حمل آن بر