جامع شتات جلد 4 صفحه 23

است از برای اولاد ذکور ما تعاقبوا وتناسلوا. ومقتضای این تسویه است ما بین بطون. غایت امر این است که مجمل باشد ومعلوم نباشد که قید کدام است، ودر اینجا نیز بنا را بر تسویه باید گذاشت تا ترجیح بلامرجح لازم نیاید. والله العالم.

12: سؤال:

12: سؤال: هر گاه کسی از جمله موقوف علیهم در طبقه سابقه، قدری از عین موقوفه را فروخته باشد به شخصی. آیا طبقه ثانیه می تواند استرداد نمود یا نه؟ -؟.

جواب:

جواب: هر گاه معلوم شود وبه ثبوت برسد که آن شخص بروجه صحیح فروخته - مثل اینکه منجر به خراب می شده یا بقای آن منشأ فسادی می شده در میان موقوف علیهم یا امثال آن که در محل خود مذکور است - نمی تواند استرداد بکند. وبعضی توهم کرده اند که چون افعال مسلمین محمول بر صحت است، نمی تواند استرداد کرد. واین صحیح نیست، بلکه عموم " علی الید مااخذت " ومنع تصرف در وقف به عنوان بیع وامثال آن، اقتضای فساد می کند. ومدعی صحت محتاج است بر بینه، ویمینی هم متوجه منکر نمی شود، مگر آن که ادعای علم بر او بکند به صحت که در این صورت " قسم نفی العلم " متوجه او می شود. وآنکه در السنه علما مشهور است که " مقدم میدارند قول مدعی صحت را " در جائی است که دعوی ما بین متعاقدین باشد. مثل بایع ومشتری، وزوج وزوجه. ودر اینجا چنین نیست.

13: سؤال:

13: سؤال: هر گاه کسی ملکی را وقف کند بر اولاد، وشرط کند که زیاده بر سه سال به اجاره ندهند. وبعد از موت او اولاد او آن ملک را به اجاره بدهند به زید ودر ضمن العقد شرط کنند که بعد از این سه سال، سه سال دیگر به او اجاره بدهند. و بعد از آن چهار سال دیگر اجاره بدهند. آیا این اجاره صحیح است یا فاسد؟ -؟.

جواب:

جواب: اجاره فاسد است، به جهت بطلان شرط چهار سال اجاره دادن. بلکه اگر ذکر چهار سال هم نبود، ظاهر بطلان اصل اجاره است. به جهت آن که اگر نگوئیم که میفهمیم که غرض واقف آن است که سه سال بیشتر در قید لزوم نباشد نزد احدی، خواه به عنوان نفس اجاره وخواه به عنوان شرطی که مستلزم آن باشد یا مثل آن، پس لا اقل می گوئیم که اطلاق کلام واقف به آن منصرف نمی شود و